مطالعه مهندسی ساختار خصوصی سازی تولید و توزیع فرآورده در حال انجام است

جلیل سالاری از ادامه مطالعات مهندسی ساختار خصوصی سازی تولید و توزیع فرآورده خبر داد و گفت: در این مطالعه مسائل مهمی نظیر قیمت یارانه ای، روابط مالی بازار و توزیع، بحث کارمزدی و حق العمل کاری تعیین تکلیف شده و در نهایت رابطه دقیق و یکپارچه ای بین بخش خصوصی و دولتی (حاکمیتی) در این زمینه تعریف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت و گو با خبرنگار شانا، با اشاره به اختصاص حجم زیادی از عملیات توزیع فرآورده به بخش خصوصی گفت: بیش از ۶۵ درصد بودجه شرکت ملی پخش صرف هزینه‌های کارمزد توزیع فرآورده در سطح کشور می‌شود.

جلیل سالاری افزود: تمامی فعالیت های مجاری عرضه، حمل و انتقال فرآورده و نیز بخش بانکرینگ به صورت نظام کارمزدی است و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی آن را شرکت ملی پخش می پردازد.

وی تاکید کرد: با وجود اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش نسبی قیمت انواع انرژی در کشور، هنوز هم قیمت فرآورده در داخل کشور با قیمت های جهانی اختلاف دارد و مابه التفاوت آن را دولت به عنوان یارانه پرداخت می کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: بودجه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، بر اساس میزان عرضه، تقاضا و مصرف انواع فرآورده در کشور تعیین می شود که براساس آن یک رقم کارمزد به جایگاه ها، فروشندگی ها و …اختصاص می یابد که این ارقام تعیین شده هم اکنون حدود ۶۵ درصد بودجه این شرکت را شامل می شود.

سالاری تصریح کرد: توزیع فرآورده در کشور و جابه جایی آن از جنوب به شمال کشور، با هر نوع الگوی حمل و هر مسیری هزینه های فراوانی را به کشور تحمیل می کند که به تناسب بعد مسافت و الگوی حمل هزینه آن متفاوت است؛ قیمت سوخت ثابت است و بنزین در جوار پالایشگاه، با همان قیمتی توزیع می شود که در فاصله هزار کیلومتری از منطقه پالایشگاه توزیع می شود.

وی درباره زیرساخت های مورد نیاز اجرای اصل ۴۴ در شرکت پخش و واگذاری تمامی امور توزیع فرآورده به بخش خصوصی گفت: نظارت بر بازار و توزیع فرآورده و جلوگیری از مسائل انحصارات و …، احتیاج به نهادی نظارتی دارد که سیاست گذاری و نظارت عالیه را در بحث تنظیم قوانین مقررات و امنیت عرضه فرآورده و قیمت گذاری را برعهده بگیرد و بتواند در زمینه مقررات و تعامل بین بخش خصوصی و حاکمیت، تعادل مناسبی را ایجاد کند.

جلیل سالاری با تاکید بر این که این نهاد نظارتی باید حاکمیت دولت را در بازار توزیع فرآورده و اجرای سیاست های تنظیمی دولت ایفا کند، گفت: به این منظور هیات عالی واگذاری باید سیاست ها و ساختار  آتی بخش خصوصی را در بخش شرکت های تولید کننده فرآورده را تامین کند.

وی تصریح کرد: برای مثال یک شرکت توزیع کننده فرآورده باید به امکانات توزیع فرآورده از جمله انبارهای ذخیره سازی و وسایل و تجهیزات موردنیاز انتقال ایمن فرآورده مجهز باشد.

سالاری افزود: در این میان شرکت های حمل کننده نیز باید به عنوان عمده فروش، سوخت را به مصرف کنندگان عمده و مراکز عرضه نظیر نیروگاه ها، فرودگاه ها و … عرضه کنند که فعالیت این شرکت ها نیز باید تحت لیسانس یا نظارت شرکت های توزیع کننده و با هماهنگی آن ها صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: ایجاد تعامل موثر و مناسب بین شرکت های توزیع و حمل فرآورده نیازمند یک سری تدابیر و قوانین مشخص است تا امنیت تولید و عرضه فرآورده در کشور را به لحاظ تامین کیفیت و ایمنی فرآورده و عرضه به موقع و مناسب آن تامین کند.