متن کامل سخنرانی وزیر نفت در بیستمین کنگره جهانی نفت
مهندس رستم قاسمی در بیستمین کنگره جهانی نفت در دوحه قطر گفت: هرگونه راه‌حل برای مواجهه با چالش‌های پیش‌روی جهان، در تامین امنیت عرضه انرژی مستلزم استقلال حوزه اقتصاد از حوزه سیاست از طریق همکاری‌های منصفانه و مشترک در چارچوب ساختاری پویا و موثر است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت(MOP)، وزیر نفت طی سخنانی در بیستمین کنگره جهانی نفت ضمن تسلیت سالروز شهادت امام حسین (ع) از کلیه عوامل برگزاری کنگره مهم جهانی نفت تشکر کرد و افزود: کشورمان همت خود را بر مدیریت مسئولانه منابع نفتی و گازی تحت اختیار خود متمرکز کرده است که اجرای سیاست های اقتصادی، حذف یارانه ها، استانداردسازی، بهینه سازی مصرف سوخت کشور و تغییر الگوی مصرف داخلی و سرعت بخشی به پروژه های عظیم نفت و گاز از جمله این سیاست هاست.
متن کامل سخنان مهندس رستم قاسمی در کنگره جهانی نفت به این شرح است:
«جمعیت جهان کمتر از ۱۵ سال دیگر از مرز ۸ میلیارد نفر خواهد گذشت؛ سطح مصرف انرژی جهان نیز با رشد تقریبی سالانه ۱٫۵ درصدی در حال افزایش است؛ افزایش تقاضا در خوشبینانه ترین و بدبینانه ترین سناریوهای رشد اقتصادی جهان غیرقابل انکار است؛ این در حالی است که تولید جهانی نفت تا سال ۲۰۳۵ حداکثر به ۱۱۱ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و تولید گاز طبیعی در جهان نیز حداکثر تا سال ۲۰۳۵ به ۳۶۰۹ BCM می رسد.
بررسی روند گذشته و برنامه های آتی نشان می دهد به رغم سرمایه گذاری های سنگین و تجهیزات گران قیمت سهم انرژی های فسیلی و جایگزین در سبد انرژی جهانی سهمی محدود است که این سهم به تنهایی قادر به پاسخگویی نیاز فزاینده انرژی جهانی حداقل در بازه زمانی ۵۰ سال آینده نخواهند بود؛ ضمن این که در توسعه برخی از این نوع انرژی ها از منظر انسانی، تردیدهایی وجود دارد.
آغاز عصر فراهیدروکربور از یکسو و محدودیت های موجود در توسعه انرژی های هیدروکربوری از سوی دیگر الزامات اقتصادی، اجتماعی، فن آوری، زیست محیطی، حقوقی، سیاسی و امنیتی جدیدی را به وجود آورده است که می توان آن را در قالب نظمی نوین تعریف کرد.
کشورهای مختلف جهان اعم از مصرف کننده یا تولیدکننده چه صاحب ذخایر بزرگ انرژی های هیدروکربوری یا صاحب آخرین فناوری های برتر روز باشند، از ناپایداری نظام فعلی عرضه و تقاضای انرژی رنج می برند.
جهان نیازمند ایجاد ساختاری پویا، پایدار و موثر در حوزه انرژی است که زیرسیستم های اصلی آن سرمایه گذاری آزاد و غیرسیاسی، جریان فن آوری، ارزش گذاری واقعی محصولات و ساختار حقوقی همکاری منصفانه و مشترک است.
دوران دسترسی آسان به منابع انرژی به سررسیده و صنعت نفت و گاز جهان تشنه سرمایه گذاری است؛ در برخی میادین تاخیر در سرمایه گذاری ها، دسترسی به منابع انرژی را از آن چه هست، سخت تر نموده است؛ کاهش سرمایه گذاری سه عنصر اصلی تجهیزات، نیروی انسانی ماهر و تحقیق و توسعه را تحت تاثیر قرار داده و شکاف بین آن چه هست و آن چه باید باشد را بیش از پیش عمیق نموده است.
امواج سهمگین سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از یک سو و زنجیره بحران های اقتصادی که دولت های بلوک غرب را با چالش های جدید مواجه کرده است، از سوی دیگر با نمایش ناکارآمدی نظام سرمایه داری، محدودیت های سرمایه گذاری را نیز افزایش داده و خطر ناپایداری بازار عرضه و تقاضا را بیشتر کرده است.
در این میان رویکردهای مغرضانه و تبعیض آمیز سیاسی به جای رویکردهای آزاد اقتصادی، شعاع دایره سرمایه گذاری را از آن چه هست، کوتاه تر کرده و حتی شرکت های بزرگ بین المللی را از دستیابی به فرصت های جذاب سرمایه گذاری در برخی میادین عظیم جهان محروم کرده است که آسیب های حاصل از این رویکرد سیاسی غلط، در عرصه بین المللی به مراتب بیشتر از آسیب های آن در عرصه ملی است.
شرکت های بین المللی با محدودشدن دسترسی آسان و ارزان به منابع انرژی، ذخایر فسیلی سخت و گران را برای شرکت های ملی رها کرده و به توسعه و تجارت فن آوری های برتر گرایش یافته اند؛ این امر اولویت تجارت فن آوری را نسبت به تجارت حامل های انرژی افزایش داده و با ایجاد فاصله بیشتر بین مصرف کننده و تولید کننده، بازار عرضه را سنتی و بازار تقاضا را مدرن جلوه داده است.
در بسیاری موارد ارزش فن آوری تولید محصول از ارزش واقعی محصول پیشی گرفته و نتیجتا جریان گردش فن آوری بین شرکت های بین المللی و شرکت های ملی را به شدت کاهش داده است؛ در صورت تداوم کندی جریان فن آوری، در کنار درون گرایی شرکت های ملی و برون گرایی شرکت های بین المللی، سرعت تولید از حد مطلوب فاصله گرفته و منجر به عقب ماندن عرضه از تقاضا و بی ثباتی امنیت عرضه انرژی برای تمام ملت های جهان خواهد شد.
جریان فن آوری در سطح بین کشورهای مختلف جهان و در عمق بین شرکت های ملی و بین المللی موجب ارتقا دسترسی بشر به انرژی قابل اعتماد، پاک و پایدار خواهد شد و بازی برد برد را برای طرفین عرضه و تقاضا به ارمغان خواهد آورد.
صنعت نفت در طول عمر خود شاهد نشیب و فرازهای بسیار در قیمت خرید و فروش نفت بوده است که به نفع هیچ یک از طرفین مصرف کننده و تولیدکننده نیست، در حالی که ارزش واقعی آن رشد بسیار خفیفی داشته است؛ مقایسه تطبیقی بین ارزش واقعی نفت با برخی کالاهای دیگر نشانگر این حقیقت است که در این بخش نیز شاهد مکانیزم های سنتی در قیمت گذاری نفت و گاز و مکانیزم های مدرن در سایر ساختارهای اقتصادی هستیم.
نفت و گاز فقط کالاهای مصرف نیستند، بلکه کالاهایی سرمایه ای هستند، لذا در حوزه نفت و گاز دیدگاه سرمایه ای باید جایگزین دیدگاه مصرفی شود و بسیاری از پیشرفت های بشر مرهون نقش سرمایه ای و ارزش آفرینی نفت و گاز است.
در حالی که سود حاصل از تنظیم تعرفه های سنگین به واردات انرژی های فسیلی در برخی کشورهای واردکننده انرژی بیش از عایدی کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است، حتی منصفانه نیست تولیدکنندگان را به سودجویی ملی به جای منفعت جهانی متهم کرد.
با توجه به جایگاه ویژه گاز در آینده انرژی جهان، صنعت گاز نباید تجربه تلخ صنعت نفت را در حوزه قیمت گذاری تکرار کند، نگاهی جدید به بازار جهانی گاز می تواند با شفاف سازی بازار عرضه و تقاضای این محصول مهم و رو به رشد جهانی، نقش مخرب واسطه ها را به نقشی سازنده تبدیل کند و با جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی ارزش واقعی محصولات را حفظ کرده و از این طریق امنیت تقاضا را همگام با امنیت عرضه تضمین کند.
پس از آب و خاک، منابع هیدروکربوری گسترده ترین ذخایر ارزشمند کره زمین هستند که به صورت نامنظم بین کشورهای محدودی توزیع شده است؛ با گذشت قریب یک صد و پنجاه سال از دستیبابی بشر به این موهبت الهی نزدیک به نیمی از این منابع استحصال و مصرف شده است.
سوال های پیش رو این است:
آیا برای مصرف کردن نیمه دوم این موهبت الهی نیز یک صد و پنجاه سال زمان صرف خواهیم کرد؟
آیا همانگونه که دسترسی به آب و خاک را با جغرافیا تقسیم کرده ایم، دسترسی به این منابع ارزشمند را نیز در قالب ساختار حقوقی منصفانه و مشترک تقسیم کرده ایم؟
همکاری موثر بین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده تنها با حفظ کلیه حقوق دوجانبه و چندجانبه و براساس شرایط برد – برد امکان پذیر است، راهکارهای انرژی برای همگان بیش از این که وابسته به ارتقا سرمایه گذاری و نوآوری باشد، وابسته به همکاری های موثر در قالب ساختار حقوقی منصفانه و مشترک همگام با سرمایه گذاری آزاد و غیرسیاسی، جریان فن آوری و ارزش گذاری واقعی است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران نهادهای مهمی چون کنگره جهانی نفت، سازمان کشورهای صادرکننده نفت OPEC و مجمع کشورهای صادرکننده گاز GEFC، صاحب بیش از ۱۰ درصد سهم ذخایر نفتی و ۱۷ درصد ذخایر گازی جهان است؛ با پذیرش این حقیقت که انرژی های فسیلی نقش بنیادین در پیشرفت تمدن بشری داشته و تا چندین دهه آینده نیز این جایگاه حساس را حفظ خواهد کرد، ایران همت خود را بر مدیریت مسوولانه منابع نفتی و گازی تحت اختیار متمرکز کرده است.
اجرای سیاست های جدید اقتصادی، حذف یارانه ها، استانداردسازی، بهینه سازی مصرف سوخت کشور، تغییر الگوی مصرف داخلی و سرعت بخش به پروژه های عظیم نفت و گاز، زمینه را برای تامین سوخت موردنیاز مردم جهان و ایجاد تعادل و پایداری در بازار عرضه و تقاضای نفت و گاز فراهم کرده است.
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که هر گونه راه حل برای مواجهه با چالش های پیش روی جهانی، در حوزه تامین امنیت عرضه پایدار انرژی به ویژه در حوزه انرژی های فسیلی مستلزم استقلال حوزه اقتصاد از حوزه سیاست از طریق همکاری های منصفانه و مشترک در چارچوب ساختاری پویا، پایدار و موثر است.»