سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲ EN

ساختار پژوهش و فناوری وزارت نفت اصلاح می شود

ساختار پژوهش و فناوری وزارت نفت برای کاهش شکاف میان تقاضای فناوری و عرضه آن اصلاح می شود.

دکتر محمدرضا مقدم اشکال های ساختاری را مهم ترین دلیل بی‌اثر شدن تلاش‌ها در بخش پژوهش می‌داند و به خبرنگار شانا تاکید می‌کند: در کشورهایی مانند ایران که چرخه تجاری‌سازی قوی وجود ندارد و پروژه‌ها به طور عمده ایده‌محور است، متقاضی که همان واحدهای عملیاتی یا سرمایه‌گذاران این واحدهاست، فناوری‌های وارداتی را استفاده می‌کند.

وی با اشاره به وجود مراکز دانشگاهی معتبر، نیروی انسانی ماهر و پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی کاردان در صنعت نفت، زیرساخت‌های موجود برای انجام پژوهش و تولید فناوری را در این صنعت مطلوب ارزیابی می‌کند ولی اعتقاد دارد به دلیل استفاده نادرست از این امکانات و وجود اشکالات ساختاری، این روزها شکاف میان تقاضای فناوری و عرضه آن در صنعت نفت بسیار گسترده شده است.

مقدم دلیل ایجاد این شکاف را خطرپذیری در استفاده از فناوری‌های داخلی می‌داند و می‌گوید:‌ وقتی بسیاری از بخش‌های تولید دانش فنی در کشور چرخه کاملی ندارند یعنی در بسیاری از مواقع پس از اتمام مراحل پایلوت، دانش، ثبت بین‌المللی نمی‌شود تا گواهینامه‌های معتبر دریافت کند و چرخه تجاری‌سازی آن کامل ‌شود، بسیاری از واحدهای عملیاتی ریسک استفاده از این دانش‌ها را نمی‌پذیرند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت با تاکید بر این که این معاونت تمام تلاش خود را برای کاهش این شکاف به کار گرفته است،‌ به تهیه و تدوین نظام جامع راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت اشاره می کند و می افزاید: در این نظام‌نامه سعی شده است شکاف موجود از طریق همکا‌ری‌های شبکه‌ای بین پژوهش، فناوری و تولیدکنندگان محصول کاهش یابد.

 «نخستین شرط تجاری‌سازی، مشتری‌محوری است» این را محمدرضا مقدم می‌گوید و تاکید می‌کند: کار دیگری که در نظام‌نامه جدید پژوهش و فناوری برای کاهش شکاف میان تقاضای فناوری و عرضه آن انجام شده، جلوگیری از اجرای پروژه‌هایی است که از سوی بخش تقاضا (مصرف‌کننده)‌ تعریف نشده‌‌اند.

به گفته او این که تا چه اندازه در پیاده‌سازی این نظام‌نامه موفقیت‌های لازم به دست می‌آید و واحدهای عملیاتی و مجریان‌ طرح‌ها به سمت اجرای آن‌ حرکت می‌کنند، نکته مبهی است که هنوز نمی‌توان درباره آن اظهارنظر دقیقی کرد، زیرا بخش‌ تقاضا نیز محدودیت‌هایی دارد مانند این که باید طرح را با زمان‌بندی، منابع مالی و کیفیت مشخصی اجرا کند.

مقدم با تاکید بر این که مجموعه وزارت نفت به ویژه شرکت‌های ملی صنایع پتروشیمی و گاز همکاری‌های خوبی برای پیاده‌سازی این نظام‌نامه داشته‌اند، گفت: با همکاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت برنامه‌هایی را برای کاهش ریسک استفاده از فناوری‌های داخلی در پیش گرفته‌ایم و امیدواریم با عملیاتی شدن این برنامه‌ها بهره‌گیری بیش از پیش نظام‌نامه در جای جای صنعت نفت باشیم.

معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت تصریح می‌کند: یکی از برنامه‌های کاهش ریسک در این معاونت، ایجاد حوزه‌های خبره است مانند کاری که برای صدور پروانه کیفیت کالا انجام شده است؛ به این ترتیب که خط تولید کالای موردنیاز صنعت از سوی گروه‌های نخبه چک می‌شود و پس از تایید آزمایشگاه‌های مرجع، محصولات با دریافت استانداردهای لازم، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی همچنین درباره اعطای گواهینامه به تجهیزات از سوی انجمن نفت ایران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: انجمن یک مرجع شناخته شده بین‌المللی است که هویتی نزدیک به ۶۰ سال دارد و به دلیل اعتباری که در این سال‌ها از نحوه عملکرد خود کسب کرده است می‌تواند به تجهیزات گواهی استاندارد بدهد و این از نظر ما بسیار مثبت و سازنده است.

مقدم بیمه شدن محصولات را یکی دیگر از راه‌های کاهش ریسک برای استفاده از آن‌ها می‌داند، سپس از آغاز اجرای طرحی برای بیمه کردن تجهیزات کاربردی صنعت نفت خبر می‌دهد و می‌افزاید: این طرح هم اکنون با تشکیل کارگروه‌های مختلف و برگزاری نشست های متعدد با کارشناسان و صاحب نظران بیمه‌ای و نفتی در حال بررسی است.

وی انتظار دارد نتیجه این نشست ها تا یک ماه آینده مشخص شود و اظهار امیدواری می‌کند که تا پیش از پایان سال، پیشنهاد نحوه بیمه کردن تجهیزات به سازندگان داخلی ارائه شود.

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ اسفند ۱۳۹۰ساعت: ۱۲:۴۴۴۳۲ بازدید