الزامات قانوني بهره وري
بند 3 سياستهای كلي اقتصاد مقاومتی: محور قراردادن رشد بهرهوري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور.
ماده 3 برنامه ششم توسعه کشور: به منظور دستيابي به رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد (8%) و ضريب جيني (0.34) در سال پاياني برنامه، متوسط رشد سالانه 2.8 درصد شاخص بهرهوري كل عوامل توليد در نظر گرفته شده است.
ماده 5 برنامه ششم توسعه کشور: دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح مکلفند براي محور قرار دادن رشد بهرهوري در اقتصاد، ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهرهوري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهرهوري ايران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملي بهره وري ايران ارائه نمايند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در شش ماه نخست اجراي قانون برنامه، برنامه هاي عملياتي خود براي ارتقاي بهره وري از طريق تسهيل و تشويق فعاليتهاي غيردولتي در حوزه هاي مربوطه را به تأييد سازمان ملي بهره وري رسانده و اين سازمان نيز حداكثر ظرف مدت يكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصويب هيأت وزيران برساند.
برنامه جامع ملی بهره وری: برنامه جامع ملي بهره وري ايران به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سال 1394 در 17 صفحه تهيه و توسط معاون اول رييس جمهور وقت به كليه دستگاه هاي اجرايي كشور ابلاغ گرديد.
بند (ج )تبصره (20) ماده واحد قانون بودجه سال 1400 کل کشور: به منظور ارتقاي بهره وري در دستگاه هاي اجرايي و دستيابي به اهداف و انجام برنامه هاي پيش بيني شده در موارد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه:
دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند تا پايان خرداد ماه سال 1400 برنامه هاي عملياتي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخص هاي بهره وري در ستاد و واحدهاي تابعه خود را به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هاي ذيربط وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور ارايه و يا تكميل كنند. دستگاه هاي اجرايي مكلفند در موافقتنامه هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات لازم به اين موضوع را در برنامه اي با عنوان "ارتقاي بهره وري" پيش بيني نمايند. تخصيص اعتبار سه ماهه اين برنامه منوط به ارسال گزارش عملكرد از سوي دستگاه ها به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ذيربط وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور و تأييد عملكرد از سوي سازمان اخيرالذكر است.
كليه شركت هاي دولتي و شركت ها و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت، شركت هاي دولتي تابعه نفت، شركت دولتي تابعه ذيربط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيما، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و وزارت جهاد كشاورزي موظفند براي ارتقاي بهره وري سرمايه، نيروي كار و ساير عوامل توليد و تحقق اهداف پيش بيني شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نياز اجراي برنامه هاي ارتقاء بهره وري را به صورت مستقل پيش بيني و در قالب بودجه سالانه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذيربط برسانند و گزارش آن را تا پايان خردادماه سال 1400 به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ذيربط وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور ارايه كنند. سازمان هاي اخيرالذكر موظفند بر تحقق اين بند و اهداف و شاخص هاي پيش بيني شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام يافته را براي شش ماهه اول و دوم به هيأت وزيران ارايه نمايند. پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديران اين شركت ها با رعايت ماده (84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي صرفاً بر اساس شاخص هاي بهره وري و تأييد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قابل اقدام است.
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمانهاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
جزء (2) بند (و) تبصره (18) ماده واحد قانون بودجه سال 1401 كل كشور: كليه شركت هاي دولتي و شركت ها و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است موظفند اعتبارات مورد نياز اجراي برنامه هاي ارتقاي بهره وري را به صورت مستقل پيش بيني و در قالب بودجه سالانه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذيربط برسانند و گزارش آن را تا پايان خرداد ماه سال 1401 به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ملي بهره وري و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ارايه كنند. سازمان اخيرالذكر موظف است گزارش ارزيابي وضعيت بهره وري سال 1400 شركت هاي دولتي را تا پايان شهريور ماه سال 1401 در اختيار سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهد و بر تحقق اين بند و اهداف و شاخص هاي پيش بيني شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام يافته را براي شش ماهه اول و دوم به هيأت وزيران ارايه نمايند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديران ايت شركت ها با رعايت ماده (84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي صرفاً بر اساس نتايج گزارش مزبور و تأييد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قابل اقدام است. مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركت هاي مذكور در اين بند چنانچه از اجراي اين بند از قانون در مهلت قانوني مقرر استنكاف نمايند، به مجازات ماده (19) قانون مجازات اسلامي (رديف اول مجازات درجه 6) به حبس بيش از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند.
تبصره (2) بند (د) قانون بودجه سال 1402 کل کشور: به منظور اصلاح ساختار و ارتقاي شفافيت بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در اين قانون، شامل شركت هايي كه شمول قانون و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شركت هاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه و «شركت هاي تابعه و ذيربط نهادهاي عمومي و غيردولتي» اقدامات زير انجام مي پذيرد:
مجامع عمومي مكلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند مشتمل بر اهداف كمي و كيفي نظير ارتقاي بهره وري، مولدسازي دارايي ها، بهبود روش هاي تأمين مالي، افزايش سود، كاهش زيان انباشته، بهبود نسبت هاي مالي را در قالب شاخص هاي مربوط به تصويب برسانند.
تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 کل کشور: به منظور ارتقاي بهره وري خدمات عمومي، شفاف سازي، مسئووليت پذيري و پاسخگويي:
دستگاه هاي اجرايي موظفند برنامه هاي اجرايي خود را در راستاي برنامه هاي كلان مندرج در اين قانون، به تأييد دستگاه سياستگذاري ذيربط رسانده و متعاقباً تا پايان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايند.
دستگاه سياستگذار موظف است برنامه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي ذيربط مشمول ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي) خود را در راستاي برنامه هاي كلان مندرج در اين قانون، تا پايان خرداد ماه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصيلي به دستگاه هاي اجرايي ذيربط ابلاغ نمايد.
دستگاه سياستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پيامدهاي برنامه هاي كلان را هر سه ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 کل کشور: به منظور بالابردن بهره وري نيروي انساني و جلوگيري از افزايش اندازه دولت دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند نيروي انساني و فهرست اسامي نيروهاي مازاد خود را در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) ثبت نمايند.
ماده (17) فصل اول آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی: كارگروه ارزيابي بهره وري شركت هاي دولتي: كارگروهي متشكل از سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي كه وظيفه تأييد نماگرهاي ارزيابي بهره وري تهيه شده از سوي سازمان ملي بهره وري، بررسي نتايج عملكرد و تعيين سقف پاداش مديران عامل و اعضاي هيئت مديره/ هيئت عامل شركت هاي دولتي و شركت هاي تابعه را بر عهده دارند. دبيرخانه كارگروه در سازمان ملي بهره وري ايران تشكيل مي گردد.
ماده (42) فصل چهارم آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی: كارگروه ارزيابي بهره وري شركت هاي دولتي مكلف است نماگرهاي عمومي و اختصاصي كارايي و اثربخشي شركت هاي دولتي مادرتخصصي و اصلي را همزمان با بخشنامه بودجه سال 1403 به شركت هاي دولتي ابلاغ نمايد. مجامع عمومي اين شركت ها مكلفند اهداف نماگرهاي فوق الذكر را همراه با بودجه مصوب تا پايان مهلت تعيين شده به كارگروه مذكور ارايه نمايند.
(44) فصل چهارم آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی: پرداخت پاداش عملكرد سالانه به اعضاي هيأت مديره و كاركنان شركت هاي مشمول حداكثر به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني و پس از تصويب مجمع، مجاز خواهد بود.