تاريخچه بهره‌وري در جهان
شايد بتوان گفت مقوله بهره‌وري با پيدايش بشر همراه بوده است اما مفهوم لغوي آن به انقلاب صنعتي در اواسط قرن هجدهم ميلادي باز مي‌گردد.
انقلاب صنعتي كه از انگلستان آغاز شد با دگرگوني‌هاي عظيم در موضوعات صنعت، كشاورزي، توليد و حمل و نقل همراه بود لذا واژه بهره‌وري با انقلاب صنعتي گسترش يافت.
تاريخ دويست ساله توسعه اقتصادي دوران انقلاب صنعتي بيانگر اهميت، رشد و ارتقاي بهره‌وري مي‌باشد.
ترجمه اصطلاح لاتين واژه بهره‌وري به معناي باروري و سودمندي به طور رسمي و جدي نخستين بار در سال 1766 در مقاله‌اي توسط فردي به نام كوئيزني مطرح شد و بعد از او آدام اسميت در ارتباط با مفهوم بهره‌وري، كارآيي و تخصص سخن به ميان آورد. او تقسيم كار را مبناي كارآيي و بهره‌وري مي‌دانست.
پس از آن در سال 1833 فردي به نام لتيره بهره‌وري را «قدرت و توان توليد كردن» تعريف نمود.
از اوايل قرن بيستم اين واژه مفهوم دقيق‌تري پيدا كرد و در سال 1900 فردي به نام ارلي بهره‌وري را ارتباط بين بازده و وسايل به كار رفته براي توليد اين بازده، عنوان كرد. آغاز رويكرد فراگير در سطح بين‌المللي به مقوله بهره‌وري به پايان جنگ جهاني دوم باز مي‌گردد. پس از جنگ جهاني دوم و شروع به حركت اقتصادهاي جنگ‌زده‌اي چون آلمان، فرانسه و ژاپن دانش و انديشه بهره‌وري در عرصه بين‌الملل گسترش يافت.
منشاء شكل‌گيري نگرش بهره‌ورانه به مقوله توليد در ايالات متحده آمريكا روي داد. با پياده‌سازي طرح‌هاي ايالات متحده براي بازسازي آلمان و ژاپن و از سوي ديگر سفر دانشمنداني چون دمينگ به ژاپن و طرح مدل مديريت كيفيت فراگير با نام خودش، بهره‌وري از مدل ابتدايي ستانده به نهاده خارج شده و به حوزه‌هاي جديد وارد گرديد.
از شروع دهه 1970 بهره‌وري يكي از مهمترين موضوعاتي بوده كه در سطح سازمان‌ها و كشورها توجه ويژه‌اي را به خود جلب كرده است.
امروزه در سراسر جهان كارشناسان معتقدند كه بهره‌وري بهترين ابزار براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مي‌باشد.
- تاريخچه بهره‌وري در آسيا
پس از جنگ جهاني دوم خسارات سنگيني متوجه كشور ژاپن گرديد كه موجب روي آوردن اين كشور به استفاده مفيد و حداكثري از امكانات موجود و بهره گیری از منابع براي رسيدن به استقلال و توسعه گرديد.
ژاپن در سال ۱۹۵۵ مركز بهره‌وري خود را به عنوان مركز بهره‌وري ژاپن (JPC) را ایجاد کرد. پس از آن در سال 1961 سازمان منطقه‌اي بهره‌وري در بانكوک تايلند بنیان نهاد و با نام سازمان بهره‌وري آسيا (APO) به عنوان بخشي پيش‌قدم در مقوله بهره‌وري براي توسعه بيشتر اقتصادي در آسيا و منطقه اقيانوس آرام تأسيس شد.
- تاريخچه بهره‌وري در ايران
در سال ۱۳۴۴ خورشيدي مقارن با ۱۹۶۵ ميلادي، ايران با وجود نداشتن تشكيلات بهره‌وري، به عضويت سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) درآمد. در سال ۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي تمديد عضويت ايران در سازمان بهره‌وري آسيايي را مورد تصويب قرار داد و وزارت صنايع سنگين وقت، مسئوليت دبيرخانه‌اي آن را به عهده گرفت تا تشكيلات بهره‌وري به طور مستقل در سال ۱۳۷۱ راه اندازي شود.
بدين ترتيب در مجمع عمومي فوق‌العاده شركت «دونا سنگ» وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مورخ 28/4/1372، نام شركت مذكور به شركت «بهره‌وري ملي ايران» تغيير يافت و مواردي از اساسنامه آن نيز اصلاح شد تا متولي بهره‌وري كشور باشد. اين شركت تا ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۷ به فعاليت خود ادامه داد.
سپس براساس مصوبه شوراي عالي اداري كشور، شركت «بهره‌وري ملي ايران» با توجه به جايگاه فرابخشي آن به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ملحق شد.
در سال ۱۳۷۸ با ادغام سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مالكيت شركت «ملي بهره‌وري ايران» به اين سازمان انتقال يافت و در سال ۱۳۸۴ شركت مذكور منحل و سپس در سال ۱۳۸۵ «مركز ملي بهره‌وري ايران» ايجاد شد.
پس از آن در سال ۱۳۹۰ براساس ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ملي بهره‌وري ايران به عنوان موسسه دولتي وابسته به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تاسیس شد. آيين‌نامه اجرايي ماده ۷۹ در تاريخ 1/8/1390 به تصويب هيات وزيران رسيد و در ۱۲ دي ماه همان سال، از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد و اين سازمان تا تاريخ 7/10/1393 به عنوان زير مجموعه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به كار خود ادامه داد. پس از احيا و تجديد ساختار دوباره‌ي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سال ۱۳۹۳، «سازمان ملي بهره‌وري ايران» به عنوان يكي از سازمان هاي تابعه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به فعاليت خود ادامه مي داد، از تاريخ 27/7/1395 كه با تصويب نامه شوراي عالي اداري (با توجه به تفكيك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دو سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور) به عنوان سازمان وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور به فعاليت خود ادامه مي دهد.
در حال حاضر سازمان ملي بهره‌وري ايران به عنوان دبيرخانه سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) در ايران فعاليت مي‌كند.