الزامات قانوني بهره وري

• بند 3 سياستهای كلي اقتصاد مقاومتی: محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور.
• ماده 3 برنامه ششم توسعه کشور: به منظور دستيابي به رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد (8%) و ضريب جيني (0.34) در سال پاياني برنامه، متوسط رشد سالانه 2.8 درصد شاخص بهرهوري كل عوامل توليد در نظر گرفته شده است.
• ماده 5 برنامه ششم توسعه کشور: دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح مکلفند براي محور قرار دادن رشد بهرهوري در اقتصاد، ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهرهوري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهرهوري ايران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملي بهرهوري ايران ارائه نمايند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در شش ماه نخست اجراي قانون برنامه، برنامههاي عملياتي خود براي ارتقاي بهرهوري از طريق تسهيل و تشويق فعاليتهاي غيردولتي در حوزههاي مربوطه را به تأييد سازمان ملي بهرهوري رسانده و اين سازمان نيز حداكثر ظرف مدت يكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصويب هيأت وزيران برساند. 
• برنامه جامع ملی بهرهوری: برنامه جامع ملي بهرهوري ايران به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سال 1394 در 17 صفحه تهيه و توسط معاون اول رييس جمهور وقت به كليه دستگاههاي اجرايي كشور ابلاغ گرديد.
• بند (ج )تبصره (20) ماده واحد قانون بودجه سال 1400 کل کشور: به منظور ارتقاي بهرهوري در دستگاههاي اجرايي و دستيابي به اهداف و انجام برنامههاي پيش بيني شده در موارد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه:

1. دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند تا پايان خرداد ماه سال 1400 برنامههاي عملياتي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخصهاي بهرهوري در ستاد و واحدهاي تابعه خود را به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمانهاي ذيربط وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور ارايه و يا تكميل كنند. دستگاههاي اجرايي مكلفند در موافقتنامههاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات لازم به اين موضوع را در برنامهاي با عنوان "ارتقاي بهرهوري" پيش بيني نمايند. تخصيص اعتبار سه ماهه اين برنامه منوط به ارسال گزارش عملكرد از سوي دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ذيربط وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور و تأييد عملكرد از سوي سازمان اخيرالذكر است.
2. كليه شركتهاي دولتي و شركتها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت، شركتهاي دولتي تابعه نفت، شركت دولتي تابعه ذيربط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيما، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و وزارت جهاد كشاورزي موظفند براي ارتقاي بهرهوري سرمايه، نيروي كار و ساير عوامل توليد و تحقق اهداف پيش بيني شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نياز اجراي برنامههاي ارتقاء بهرهوري را به صورت مستقل پيش بيني و در قالب بودجه سالانه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذيربط برسانند و گزارش آن را تا پايان خردادماه سال 1400 به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ذيربط وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور ارايه كنند. سازمانهاي اخيرالذكر موظفند بر تحقق اين بند و اهداف و شاخصهاي پيش بيني شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام يافته را براي شش ماهه اول و دوم به هيأت وزيران ارايه نمايند. پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديران اين شركتها با رعايت ماده (84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي صرفاً بر اساس شاخصهاي بهرهوري و تأييد سازمانهاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قابل اقدام است.

آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمانهاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

• جزء (2) بند (و) تبصره (18) ماده واحد قانون بودجه سال 1401 كل كشور: كليه شركتهاي دولتي و شركتها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است موظفند اعتبارات مورد نياز اجراي برنامههاي ارتقاي بهرهوري را به صورت مستقل پيش بيني و در قالب بودجه سالانه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذيربط برسانند و گزارش آن را تا پايان خرداد ماه سال 1401 به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ملي بهرهوري و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ارايه كنند. سازمان اخيرالذكر موظف است گزارش ارزيابي وضعيت بهرهوري سال 1400 شركتهاي دولتي را تا پايان شهريور ماه سال 1401 در اختيار سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهد و بر تحقق اين بند و اهداف و شاخصهاي پيش بيني شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام يافته را براي شش ماهه اول و دوم به هيأت وزيران ارايه نمايند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديران ايت شركتها با رعايت ماده (84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي صرفاً بر اساس نتايج گزارش مزبور و تأييد سازمانهاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قابل اقدام است. مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي مذكور در اين بند چنانچه از اجراي اين بند از قانون در مهلت قانوني مقرر استنكاف نمايند، به مجازات ماده (19) قانون مجازات اسلامي (رديف اول مجازات درجه 6) به حبس بيش از شش ماه تا دو سال محكوم ميشوند.
• تبصره (2) بند (د) قانون بودجه سال 1402 کل کشور: به منظور اصلاح ساختار و ارتقاي شفافيت بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در اين قانون، شامل شركتهايي كه شمول قانون و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،‌سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و «شركتهاي تابعه و ذيربط نهادهاي عمومي و غيردولتي» اقدامات زير انجام ميپذيرد:
  1. مجامع عمومي مكلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند مشتمل بر اهداف كمي و كيفي نظير ارتقاي بهرهوري، مولدسازي داراييها، بهبود روشهاي تأمين مالي، افزايش سود، كاهش زيان انباشته، بهبود نسبتهاي مالي را در قالب شاخصهاي مربوط به تصويب برسانند.
• تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 کل کشور: به منظور ارتقاي بهرهوري خدمات عمومي، شفاف سازي، مسئووليت پذيري و پاسخگويي:

1. دستگاههاي اجرايي موظفند برنامههاي اجرايي خود را در راستاي برنامههاي كلان مندرج در اين قانون، به تأييد دستگاه سياستگذاري ذيربط رسانده و متعاقباً تا پايان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايند.
2. دستگاه سياستگذار موظف است برنامههاي اجرايي دستگاههاي اجرايي ذيربط مشمول ماده (1) قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور (دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي) خود را در راستاي برنامههاي كلان مندرج در اين قانون، تا پايان خرداد ماه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصيلي به دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ نمايد.
3. دستگاه سياستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پيامدهاي برنامههاي كلان را هر سه ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

• بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 کل کشور: به منظور بالابردن بهرهوري نيروي انساني و جلوگيري از افزايش اندازه دولت دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند نيروي انساني و فهرست اسامي نيروهاي مازاد خود را در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) ثبت نمايند.
• ماده (17) فصل اول آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی: كارگروه ارزيابي بهرهوري شركتهاي دولتي: كارگروهي متشكل از سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي كه وظيفه تأييد نماگرهاي ارزيابي بهرهوري تهيه شده از سوي سازمان ملي بهرهوري، بررسي نتايج عملكرد و تعيين سقف پاداش مديران عامل و اعضاي هيئت مديره/ هيئت عامل شركتهاي دولتي و شركتهاي تابعه را بر عهده دارند. دبيرخانه كارگروه در سازمان ملي بهرهوري ايران تشكيل ميگردد.
• ماده (42) فصل چهارم آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی: كارگروه ارزيابي بهرهوري شركتهاي دولتي مكلف است نماگرهاي عمومي و اختصاصي كارايي و اثربخشي شركتهاي دولتي مادرتخصصي و اصلي را همزمان با بخشنامه بودجه سال 1403 به شركتهاي دولتي ابلاغ نمايد. مجامع عمومي اين شركتها مكلفند اهداف نماگرهاي فوق الذكر را همراه با بودجه مصوب تا پايان مهلت تعيين شده به كارگروه مذكور ارايه نمايند.
•  (44) فصل چهارم آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی: پرداخت پاداش عملكرد سالانه به اعضاي هيأت مديره و كاركنان شركتهاي مشمول حداكثر به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني و پس از تصويب مجمع، مجاز خواهد بود.