مدیرعامل شرکت متن با تأکید بر چالش بزرگ تأمین سرمایه در صنعت نفت گفت: برای تحقق اهداف توسعهای صنعت نفت به 170 تا 180 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم، در حالیکه ظرفیت موجود تأمین منابع بسیار محدود است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، نصراله زارعی، مدیرعامل این شرکت در سخنرانی خود در «همایش بینالمللی تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» با تبیین وضعیت اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی، به ضرورت بازنگری در اهداف و روشهای تأمین مالی صنعت نفت اشاره کرد و گفت: «دولت چهاردهم بر اجرای قانون برنامه هفتم تأکید داشت، اما پس از گذشت یک سال، روشن شده است که بخش هایی از احکام این برنامه نیاز به بازنگری کارشناسی دارد. اجرای مؤثر برنامه بدون آسیبشناسی و اصلاح و استفاده از تجربههای برنامههای پیشین ممکن نیست.»
وی با اشاره به اهداف کمی مصوب مجلس در حوزه نفت افزود: «بر اساس مصوبه مجلس، هدف، تولید ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه نفت در روز بود، اما در مسیر تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این عدد به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه افزایش یافت؛ در حالی که مشخص نشد این افزایش ۳۰۰ هزار بشکهای بر چه مبنای فنی و اجرایی انجام شده است.»
زارعی ادامه داد: «برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی کرده است که در پایان برنامه، حدود یک میلیون بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده شود، در حالی که برای تحقق این هدف، و دیگر اهداف صنعت نفت نیازمند 170 تا 1۸۰میلیارد دلار سرمایهگذاری است. در مقابل، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سهم توسعه در صنعت نفت از عواید نفت و گاز کشور در پنج سال منتهی به ۱۴۰۲ به ۵ درصد کاهش یافته و میانگین سالانه سرمایه تخصیصیافته از منابع دولتی و صندوق توسعه ملی به دو میلیارد دلار محدود شده است. بنابراین در پنج سال آینده خوشبینانه حدود ۱۰ میلیارد دلار از این محل قابل تأمین است که با نیاز واقعی فاصله زیادی دارد. جذب سرمایه از بخش های خصوصی و نهاد های عمومی در چند سال اخیر هم اعداد مشخص ولی پایینی دارد.»
مدیرعامل شرکت متن با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه از بخش خصوصی و نهادهای عمومی گفت: «در حدود پنج سال گذشته گذشته میزان سرمایهگذاری خارجی جذبشده در پروژههای بالا دستی صنعت نفت از یک میلیارد دلار فراتر نرفته است. با وجود طراحی قراردادهای جدید و سازوکارهایی مانند قراردادهای IPC، همچنان چالش اصلی صنعت، کمبود سرمایه است.»
زارعی با اشاره به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی درباره «غربالگری قوانین مزاحم و موازی» در مسیر اجرای برنامهها اظهار کرد: «بخش قابلتوجهی از قوانین موجود نه تنها تسهیلگر توسعه نیستند، بلکه به مانعی برای تحقق اهداف صنعت نفت تبدیل شدهاند. در حالیکه باید سیاستگذاری و قانونگذاری به سمت حل مسئله و تسریع توسعه حرکت کند.»
وی در ادامه به ضرورت بازنگری در نظام بودجهریزی کشور اشاره کرد و افزود: «سؤال اساسی این است که چرا شرکت ملی نفت باید درآمد خود را به صندوق توسعه ملی واریز کند و سپس برای دریافت همان منابع با نرخ بهره ۲۰ تا ۲۱ درصدی درخواست وام بدهد؟ این سازوکار نیازمند اصلاح بنیادین در چارچوب بودجهریزی عملکردی است.»
زارعی همچنین به انتقاد از روند بنگاهداری بانکها پرداخت و گفت: «بانکها باید منابع خود را در قالب تسهیلات به شرکتهای اکتشاف و تولیدE&P) ) اختصاص دهند، نه اینکه خودشان شرکت تأسیس کنند. این موضوع از تأکیدات رهبر معظم انقلاب بوده و این اقدام بانک ها برخلاف منویات معظم له مبنی بر منع بنگاه داری است.»
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به نقش قراردادهای IPC در توسعه صنعت نفت گفت: «قراردادهای IPC نسل چهارم قراردادهای بیع متقابل هستند و با توجه به نرخ بازگشت سرمایه ۲۰ تا ۲۱ درصدی، اکنون جذابترین نوع قرارداد در حوزه بالادستی محسوب میشوند. با اجرای این مدل، پیمانکاران داخلی و خارجی میتوانند بر اساس عملکرد و افزایش تولید تجمیعی، از منافع بیشتری برخوردار شوند.»
وی افزود: «اکنون ۱۱ میلیارد دلار قرارداد IPC در دست اجراست که بخش قابلتوجهی از آن مربوط به حفظ و نگهداشت تولید است. شرکت مهندسی و توسعه نفت نیز بهعنوان مجری مگاپروژههای پس از انقلاب، در یک سال اخیر توانسته است با همین نوع قراردادها با افزایش تولید توانسته است حدود ۱۱۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید کشور بیفزاید.»
زارعی در جمعبندی سخنان خود با طرح پرسشی از فعالان اقتصادی گفت: «چرا با وجود جذابیت قراردادهای بالادستی و بازدهی مناسب، منابع به بخش تولید و صنعت نفت هدایت نمی شوند؟ آیا بازارهایی مانند خودرو، طلا و املاک برای سرمایهگذاران جذابترند؟ در حالی که سرمایهگذاری در صنعت نفت میتواند ناترازی بودجه را کاهش دهد و به خلق ثروت ملی منجر شود.»
وی تأکید کرد: «امروز باید از گفتمان نفت به عنوان ثروت بین نسلی عبور کنیم چون رقیب قدرتمندی به نام انرژی های نو وجود دارد. مهم تر اینکه کشور اکنون برای توسعه به سرمایه و پول نیاز دارد، نیاز کشور به سرمایهگذاری در صنعت نفت فوری و حیاتی است. هرچه سریعتر باید نفت زیر زمین را به ثروت روی زمین و جریان نقدینگی پایدار برای اقتصاد کشور تبدیل کنیم.»
زارعی افزود: شرکت ملی نفت ایران جهت کاهش بروکراسی داخلی، اقدام به اصلاحات گردش کار نموده است و در کنار افزایش جذابیت اقتصادی پروژه ها ، برای اجرایی کردن پیشنهادهای فنی قابل قبول در حداقل زمان ممکن آمادگی دارد و با سازمان برنامه و بودجه و دولت هماهنگی کاملی برای اخذ مجوزهای خارج از وزارت نفت بعمل آمدهاست.