ضرورت تفکیک وظایف امور حقوقی حاکمیتی وزارت نفت از حوزه حقوقی شرکت ها

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت گفت: ضروری است وظایف حوزه تصدی گری امور حقوقی شرکت های تابعه وزارت نفت از حوزه ستادی این وزارتخانه تفکیک، بازبینی و بازمهندسی شود.

به گزارش خبرنگار شانا، شجاع الدین بازرگانی امروز (دوشنبه ۱۲ دی) در جلسه بیست و نهم شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی تصریح کرد: با تدبیر ریاست جمهوری، حوزه حقوقی و مجلس در نهاد ریاست جمهوری تفکیک شد و دو حوزه معاونت امور حقوقی و مجلس را تشکیل دادند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت گفت: اگرچه این دو حوزه در دستگاه های اجرایی در کنار یکدیگر کار می کنند، ولی ضروری است زمینه مناسب برای برگزاری نشست های مشترک میان دو مجموعه فراهم شود و بسیاری از موضوع ها و ماموریت ها اگرچه در نهاد ریاست جمهوری تفکیک شده است، در دستگاه های اجرایی تفکیک شود.

بازرگانی گفت: همکاری مشترک و طراحی یک سیاست راهبردی میان حوزه حقوقی نهاد ریاست جمهوری و حوزه منابع انسانی ابلاغ شد ولی متاسفانه زیرساخت های لازم در دستگاه های اجرایی که بتواند همه محورهای ابلاغیه را عملیاتی کند، ایجاد نشد.

وی با تاکید بر ساماندهی امور حقوقی گفت: با ابلاغ ساختارها و تبیین وظایف، باید امور حقوقی منشا اثر در سازمان ها باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت با تاکید بر این که حوزه کار امور حقوقی در صنعت نفت ایران گسترده است، افزود: در این صنعت در زمینه تامین منابع مالی، سرمایه گذاری در تامین منابع انسانی، اجرای طرح های توسعه ای از جمله اکتشاف، تولید و بهره برداری، تعمیر و نگهداشت، همچنین تامین منابع انسانی و بررسی و انعقاد قراردادها، در حوزه فعالیت های امور حقوقی صنعت نفت قرار دارد.

وی گفت: با توجه به این که هنوز وظایف حوزه تصدی گری از حوزه ستادی صنعت نفت جدا نشده، ضروری است بازبینی و بازمهندسی در وظایف امور وزارتی، حاکمیتی و ستادی از حوزه تصدی گری در امور حقوقی شرکت ها انجام شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت تاکید کرد: تحقق این مهم، نیازمند تدبیر و حمایت مدیران و سایر دستگاه های اجرایی است.

وی گفت: ضروری است حوزه حقوقی دستگاه های اجرایی به عنوان حوزه سیاست گذاری برای نظارت بر فرآیند حقوقی شرکت های زیرمجموعه تفکیک همراه با تاثیر هدفمند باشد.

بازرگانی گفت: با این تفکیک قرار نیست فعالیت های این دو بخش را از هم جدا کنیم، بلکه وظایف دو حوزه تصدی گری و شرکتی امور حقوقی صنعت نفت، بازبینی و در قالب ساختاری جدید طراحی خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین امور حاکمیتی مانند مستند سازی، تنقیح قوانین و مقرارت، نظارت بر تحصیل اراضی و فرآیند انعقاد قراردادها و دعاوی، حل اختلاف های آنها باید به اداره حقوقی وزارت نفت محول شود