ماده ۱۰ قانون اختیارات وزارت نفت، مشکلات حوزه منابع انسانی را مرتفع می کند

در ادامه برگزاری نشست ها و بازدید های دوره ای مدیر توسعه منابع انسانی با مدیران و مسئولان شرکت های تابعه، چهارمین نشست مشترک حوزه منابع انسانی به میزبانی مدیران و مسئولان شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)، روز چهارشنبه (۱۹ شهریور ماه) در محل ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.

مدنی زادگان هدف از برگزاری این جلسات مشترک را رفع مشکلات و چالش های پیش روی حوزه منابع انسانی از طریق ارتباطات چهره به چهره و نزدیک با مدیران شرکت های تابعه است عنوان کرد و یادآور شد: در این جلسات مشکلات و مواردی مطرح می شود که بی شک حل آن ها راهگشای آینده خواهد بود و تلاش ما بر این است تا با پیگیری مستمر به نتایج خوب و ارزنده ای برسیم.

وی ضمن تاکید بر اهمیت شرکت متن به عنوان یکی از شرکت های مهم و کلیدی گفت: ما مسئولیت مهندسی منابع انسانی را عهده دار هستیم و از امور اداری و کارگزینی که در گذشته مطرح بود فاصله گرفته ایم.

مدنی زادگان افزود: ما در منابع انسانی با هزاران پروژه انسانی رو به رو هستیم که با توجه به قابل پیش بینی نبودن این پروژه ها لزوم توجه به ملاحظات انسانی بسیار مهم است و امید داریم تا از این طریق به استقرار مجدد فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای نزدیک شویم.

وی اظهار امیدواری کرد که با تعمق بیشتر در مشکلات منابع انسانی و توجه به آنها، شاهد گشایش های خوبی در این عرصه باشیم.

در ادامه این نشست عبدالرضا حاجی حسین نژاد؛ مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت و مدیران و مسئولان این شرکت به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و با حضور مدیران و مسئولان مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران بحث های کارشناسی مطرح و برای رسیدگی به کارگروه های تخصصی ارجاع شد.

بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد.