ساماندهی حقوق و دستمزد و تمدید قرارداد نیروهای مدت موقت صنعت نفت در سال ۹۳

سید کریم سلحشور در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران با اعلام این خبر گفت: بر اساس بخشنامه هایی که از سوی رئیس جمهوری صادر شده است، قرارداد نیروهای مدت موقت صنعت نفت بر حسب نیاز در سال آینده تمدید می شود.

وی با بیان اینکه نامه و بخشنامه مربوط به تمدید قرارداد نیروهای مدت موقت صنعت نفت طی هفته جاری به چهار شرکت اصلی در صنعت نفت ابلاغ می شود، تصریح کرد: شایعاتی در مورد توقف و یا ملغی شدن قرارداد نیروهای مدت موقت با صنعت نفت وجود داشت که با صدور بخشنامه از سوی رئیس جمهوری مبنی بر تمدید قرارداد های مدت موقت، نگرانی ها رفع شد.

سلحشور با اشاره به کلمه نیاز در بخشنامه صادر شده “قرارداد نیروهای مدت موقت صنعت نفت بر حسب نیاز تمدید می شوند” توضیح داد: این کلمه حقوقی است و اعلام می کند بر اساس نیاز شغلی قراردادها تمدید خواهد شد و به طور حتم نیروهای مدت موقت بر اساس نیاز با این شرکت ها قراداد منعقد کرده اند.

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت ادامه داد: حقوق و دستمزد نیروهای قراردادی مدت موقت صنعت نفت بر اساس بخشنامه های موجود در حال ساماندهی است.

وی با بیان اینکه معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت تمام تلاش های خود را از لحاظ حقوقی به کار بسته تا نیروهای قرارداد مدت موقت صنعت نفت از لحاظ حقوق و دستمزد متضرر نشوند، گفت: گاهی شنیده ها حاکی از این است که از حقوق برخی از این افراد کاسته شده است و به همین منظور بر اساس فرآیند نظام پرداخت در حال ساماندهی حقوق و مزایایی این افراد هستیم.

سلحشور با بیان اینکه فرآیند نظام پرداخت، در واقع قیمت گذاری مشاغلی است که طبقه بندی شده اند، تاکید کرد: بر اساس این فرآیند حدود ۴۰ هزار نیروی کار مدت موقت بایستی در ابتدا طبقه بندی و در مرحله بعد قیمت گذاری شوند که این فرآیند زمان بر است.

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت با تاکید بر اینکه تنظیم مبالغ حقوق و دستمزد افراد کار ساده ای نیست، تصریح کرد: ساماندهی حقوق و دستمزد افراد بر اساس نظام پرداخت در حال انجام است و نظام پرداخت در کوتاه مدت قابل تنظیم نیست.

وی افزود: برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد افراد قرارداد مدت موقت در کوتاه مدت، از متن قانون می توانیم استفاده کنیم؛ از این رو در کوتاه مدت، برای تعدیل حقوق و دستمزد افراد تلاش می کنیم و این تعدیل بر اساس اضافاتی است که دولت اعلام می کند.

سلحشور به ماده ۱۰ قانون صنعت نفت اشاره و تصریح کرد: این قانون کل فضای صنعت نفت را در مناطق اقماری در نظر می گیرد و بر اساس این قانون، قانون گذار اختیاراتی را به ما محول کرده که آیین نامه های پیشنهادی حقوق و دستمزد افراد اقماری را به ریاست جمهوری، وزیر نفت و معاون راهبردی ارایه کنیم. به همین منظور بر اساس اصول و مبانی در قالب آیین نامه حقوق و دستمزد پیشنهادی برای افراد اقماری صنعت نفت تنظیم و پیشنهاد داده شده است.

به گفته وی کارشناسان در حال مطالعه هر فصل و بخش ماده ۱۰ قانون صنعت نفت هستند تا از ظرفیت های قابل استحصال برای افراد استفاده شود.