وزارت نفت دارنده رتبه نخست واگذاری در کشور

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، با اشاره به واگذاری تعدادی از شرکت‌ها به بخش خصوصی گفت: در حال حاضر ۱۴۲ شرکت مشمول واگذاری هستند که حدود ۹۴ درصد از آنها معادل ۱۳۳ شرکت به طور کامل می‌توانند واگذار شوند.

مهندس محسن خجسته مهر در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت(MOP)، به اختصاص ۵۱ درصد واگذاری‌های کل کشور به وزارت نفت اشاره کرد و گفت: به‌این ترتیب وزارت نفت، مقام نخست را در خصوصی‌سازی کسب کرده است.

وی افزود: وزارت نفت سعی دارد تا هفت شرکت از این ۱۴۲ شرکت که برخی از آنها در زنجیره استخراج و اکتشاف قرار دارند، از این قانون مستثنی شوند و در راستای احراز حاکمیت چند شرکت، واگذاری‌ آن‌ها به تعویق بیافتد .

مهندس خجسته‌مهر با تاکید بر این که وزارت نفت هیچ‌گونه مقاومتی در واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی نداشته است، گفت: نباید تمام واگذاری‌ها نیز تنها از طریق بورس صورت گیرد زیرا که به گفته قانون، ادغام، انحلال و اصلاح ساختار نیز از دیگر روش‌های واگذاری است.

به گفته وی تعهد به تولید، کیفیت محصول، ایمنی و سرمایه‌گذاری از ارکان اصلی واگذاری‌ها محسوب می‌شوند که در فرآیند واگذاری‌ها نباید برای وزارت نفت دغدغه‌ای وجود داشته باشد و منافع ملی باید به طور کامل حفظ شود.

معاون وزیر نفت در ادامه تبیین کرد:  احتمال تضامین و احصاء بدهی‌های غیردولتی و مشارکت در پروژه‌ها به‌خصوص در پروژه‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی از جمله قیود وزارت نفت درقراردادهای واگذاری ها است.

وی با بیان این‌که برخی از شرکت‌های واگذار شده به شرکت‌های مادر تخصصی خود یا بدهکارند و یا تعهداتی بر عهده‌شان است که باید بازپرداخت کنند، افزود: این شرکت‌ها باید طلب خود را هرچه سریعتر بپردازند زیرا که این مسئله در قراردادها لحاظ خواهد شد.

این مقام مسئول هدف از واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی را تحقق اصل ۴ ۴ قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری برشمرد و تصریح کرد: هدف از این اقدام تنها تامین منابع مالی نیست بلکه افزایش سطح بهره‌وری است که باید در این راستا بخش خصوصی توانمندی داشته باشیم.

بررسی مسائل مربوط به خصوصی سازی در سال ۹۱

مهندس خجسته مهر با بیان این که بخشی از وجوه حاصل از واگذاری دربودجه سال ۹۱ باید لحاظ شود، خاطر نشان کرد: در سال جاری وزارت نفت به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که این میزان در سال ۱۳۹۱ به طور حتم افزایش خواهد یافت.

وی اضافه  کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نفت باید بسته‌های عملیاتی را آماده کرده و در اختیار دولت بگذارد که در راستای اجرای ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه، این بسته‌های عملیاتی ارائه شده و در حال نهایی‌شدن است.