اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ EN
وزیر نفت در صحن علنی مجلس:

خسارت یک سال تاخیر در اجرای هر طرح پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار است

وزیر نفت گفت: یک سال تاخیر در اجرای یک طرح پارس جنوبی می تواند پنج میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کند، تاکنون در تاخیرهای طرح‌های پارس جنوبی حدود ۲۲ میلیارد دلار به کشور زیان وارد شده است، این زیان‌ها از جیب بنده نبوده بلکه از جیب مردم رفته که این به معنای افزایش فقر و بیکاری در کشور است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت به نقل از شانا، مهندس بیژن زنگنه صبح امروز (چهارشنبه، ۲۱ تیرماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ هیئت دولت مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن قانون الگوی جدید قراردادهای نفتی تصویب شد، پس از آن نشست‌های متعددی برگزار شد که آخرین نشست آن در محضر دکتر لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی افزود: در جلسه غیر علنی نیز در مجلس حضور یافتم و دغدغه‌ها و نگرانی‌ها را شنیدم که پس از آن تصمیم گرفته شد این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در نظر گرفته و رفع شود که پس از آن الگوی جدید قراردادهای نفتی در هیئت دولت تصویب شد و در مجلس هم مورد تایید قرار گرفت.

الگوی جدید قراردادهای نفتی با اجماع در کشور تصویب شد

وزیر نفت تصریح کرد: اجماعی در کشور ایجاد شد و پس از آن ما مذاکرات خود را برای امضای قرارداد با شرکت‌های داخلی و خارجی آغاز کردیم.

زنگنه ادامه داد: یکی از مواردی که مورد نظر ما بود برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در تاریخ هشتم بهمن ماه یادداشت تفاهمی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه به منظور پیشنهاد توسعه فاز ۱۱ امضا شد و قرارداد رازداری و محرمانگی را نیز با توتال امضا کردیم. هر شرکتی که پیشنهادی برای توسعه میدان‌های نفتی دارد باید اطلاعات مربوطه به آن داده شود.

وی دری توضیح بیشتری در این باره تصریح کرد: همانند یک پزشک که اگر بخواهد در موردی تشخیص دهد باید همه اطلاعات را داشته باشد؛ بر این اساس چارچوب قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه با سهم ۵۰,۱ درصدی، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) با ۳۰ درصد سهم و شرکت پتروپارس با ۱۹.۹ درصد سهم امضا و مذاکرات طولانی انجام شد که سرانجام ۱۲ تیرماه قرارداد نهایی هم امضا شد.

وزیر نفت تصریح کرد: این قرارداد از نظر کارشناسان اقتصادی نوعی عملیات سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد می‌شود نه قرارداد عادی پیمانکاری که هدف از آن تولید دو میلیارد فوت مکعب گاز است.

وی عنوان کرد: با اجرای این قرارداد در دوره ۲۰ ساله ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ترش تولید خواهد شد، همچنین ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان، دو میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید خواهد شد. ارزش این تولیدات در دوره ۲۰ ساله قرارداد و با قیمت نفت ۵۰ دلار به ۸۵ میلیارد دلار می‌رسد و در دوره عمری که ما در نظر گرفته ایم بالای ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات فاز ۱۱ پارس جنوبی است.

هیچ محدودیتی برای کار با شرکت‌های داخلی نداریم

وزیر نفت افزود: در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای کار با شرکت‌های داخلی نداریم. ۱۰۰ درصد کار می‌تواند به شرکت‌های داخلی واگذار شود در صورتی که این شرکت ها در مناقصه برنده شوند.

وی ادامه داد: اگر شرکتی در مناقصه آمد که سهم ایرانی اش بیشتر بود ساز و کاری نوشته شده است که تا ۱۰ درصد قیمتش می تواند بالاتر باشد. این امتیازی است که به شرکت‌های ایرانی داده ایم. همچنین کف تعهدهای طرف قرارداد، قانون حداکثر ساخت داخل است، اگر شرکت‌های ایرانی خوب فعال شوند این قرارداد قابل انتقال به شرکت‌های داخلی است.

 نفت پیشران جذب سرمایه خارجی است

زنگنه ادامه داد: برخی دوستان می گویند چرا خودمان طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به دست نگرفتیم. باید بگویم اگر تنها همین فاز بود اشکالی نداشت اما ما فازهای مختلفی داریم همچنین در برنامه ششم توسعه مطرح شده است که ما بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری داریم. حال این سوال را مطرح می کنم که چگونه باید سرمایه‌گذاری انجام شود؟ اگر بخواهیم از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم که این صندوق منابع محدودی دارد. از این رو نفت پیشران ترین بخش است که می تواند از سرمایه خارجی استفاده کند.

وزیر نفت تصریح کرد: می گویند چرا با توتال قرارداد امضا کردیم؟ بالاخره شرکت‌ها باید بیایند و کار را آغاز کنند تا بقیه شرکت‌ها نیز وارد کار وند و با ایران فعالیت کنند.

وی ادامه داد: برخی دوستان عنوان می کنند که چرا با توتال بدون مناقصه وارد کار شده‌اید؟ باید بگویم اگر تنها یک نفر پیشنهاد داد مناقصه معنایی ندارد وقتی یک شرکت یعنی توتال برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پیشنهاد ارائه می کند، مناقصه معنایی نخواهد داشت.

 قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امنیت زاست

وزیر نفت ادامه داد: می گویند ممکن است شرکت ما را معطل کند، پیش بینی‌ها در این باره انجام شده چنین کاری نمی توانند انجام دهند، آنها موظف شده‌اند طبق زمانبندی کار را انجام دهند. در این قرارداد کمترین مبالغ را در مورد بازگشت سرمایه داریم؛ اگر این شرکت در حین اجرای قرارداد در هر مرحله ای و به هر دلیلی فعالیت های پیمانکاری خود را متوقف کند، هیچ پرداختی به آن صورت نخواهد گرفت مگر اینکه دوباره کار آغاز شود و پرداخت‌ها از محل تولید خودش خواهد بود حتی خسارتی نیز به این شرکت پرداخت نخواهد شد. این خود برای ما امنیت زاست.

زنگنه تصریح کرد: شرکت‌هایی که ما با آنها قرارداد امضا کرده‌ایم، کشورهایشان دو عضو دائم شورای امنیت هستند، اگر بخواهند فعالیت خود را متوقف کنند بدون تردید ضرر خواهند کرد.

وی تصریح کرد: هدف ما در این قرارداد این است که طرح در زمانبندی تعیین شده و قیمت تمام شده اجرایی شود وگرنه می توان کار را با ۶ سال تاخیر و با قیمت دو برابر انجام داد. یک سال تاخیر در اجرای یک طرح پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار خسارت دارد.

زنگنه عنوان کرد: با تاخیرهایی که در فازهای پارس جنوبی داشته‌ایم ۲۲ میلیارد دلار ضرر به کشور وارد شده است این ضرر را مردم می دهند چنین ضررهایی از جیب بنده نرفته بلکه مردم زیان می دهند که این امر یعنی افزایش فقر و بیکاری.

وزیر نفت افزود: در طول ۱۰ سال گذشته بالای به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار سوخت مایع تنها در نیروگاه‌ها مصرف شده است که اگر پارس جنوبی زودتر به بهره برداری می‌رسید، این دلارها سوزانده نمی‌شد.

استفاده از سبد قراردادی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران

وی با بیان این‌که قراردادهای نفتی ایران تنها به الگوی جدید قراردادی محدود نمی‌شود و  شرکت ملی نفت ایران از انواع دیگر قراردادها از جمله بیع‌متقابل، خرید خدمت و EPCF بهره می‌گیرد، گفت: الگوی جدید قراردادهای نفتی به عکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و ارجاع کار به شرکت‌های داخلی ندارد.

وی افزود: بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تنها با واگذاری بخشی از محصول تولیدی میدان پرداخت می‌شود.

به گفته وزیر نفت، سهم ۱۹,۹ درصدی شرکت پتروپارس در کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به معنای تزریق یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار پول به پروژه است و اینگونه نیست که بتوان بدون تزریق سرمایه، سهم بیشتری داشت.

وی اظهار کرد: در مسائل حقوقی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، قانون ایران بر آن حاکم است و از نظر میزان اختیارات ایران در قرارداد، هیچ تفاوتی بین مدل جدید قراردادهای نفتی و بیع متقابل وجود ندارد.

پرداخت به پیمانکار تنها در صورت تداوم تولید در میدان صورت می‌گیرد  

وزیر نفت یادآور شد: اگر در هر مرحله ای فعالیت‌های پیمانکار متوقف شود هیچ پرداختی به پیمانکار صورت نمی گیرد مگر این که کار دوباره ازسرگرفته شود و از محل تولید و محصول میدان پرداخت صورت گیرد، از این رو پیمانکار باید طبق زمانبندی کار را پیش ببرد.

زنگنه نرخ بازگشت سرمایه در الگوی جدید قراردادهای نفتی را نسبت به قراردادهای پیشین کمترین میزان ممکن اعلام کرد و افزود: نفت پیشران ترین بخشی است که می‌تواند جذب سرمایه خارجی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از اشکالات به قراردادها نیست بلکه به مصوبه دولت برای چارچوب و ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی است، ادامه داد: قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ساختارش به گونه‌ای است که اگر پیمانکار یک سال در فعالیتش تاخیر باشد نرخ بازگشت سرمایه اش پایین می آید، اگر تولیدش در میدان کاهش یابد بازگشت سرمایه‌ آن کاهش می‌یابد.

وزیر نفت، سهم توتال در سمت قطری میدان گازی پارس جنوبی (گنبد شمالی) را چهار درصد عنوان کرد و در هیچ بلوکی هم اپراتور نیست و شرکت‌های آمریکایی در قطر اپراتور هستند.

فراری دادن افراد کار سختی نیست اما تشویق به سرمایه‌گذاری سخت است

زنگنه گفت: قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز مهمی است نه تنها اشتغالزایی، درآمد و ثروت و امنیت می‌آورد بلکه می تواند دیگر شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند.

وزیر نفت تصریح کرد: فراری دادن افراد و شرکت‌ها کار سختی نیست، اما تشویق به سرمایه گذاری و تولید درآمد و ثروت در کشور سخت است.

۲۱ تیر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۵۲۱۱ بازدید