سال حمايت از كالای ايرانی
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ EN

تامین مالی طرحهای پژوهشی بهینه سازی با استفاده از منابع بخش خصوصی

     با اجرای دستورالعمل “توسعه و افزایش توان علمی، نوآوری و فناوری در طرحهای بهینه سازی انرژی” از محل آورده مالی سرمایه گذاران در طرحهای بهینه سازی انرژی برای توسعه فناوری و بهره برداری از آنها استفاده می شود.

امید شاکری در گفتگو با خبرنگار شانا با اشاره به ابلاغ دستورالعمل توسعه و افزایش توان علمی، نوآوری و فناوری در طرحهای بهینه سازی انرژی از دوم خردادماه امسال اظهار کرد: این دستورالعمل همسو با طرحهای بند ق تبصره ٢ قانون بودجه سال ٩٣ و ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید سال ٩۴ طراحی شده و هدف از اجرای این دستورالعمل، توسعه فناوریهای طرحهای بهینه سازی انرژی تصویب شده در شورای اقتصاد است.

وی با بیان این که این دستورالعمل مدلی جدید برای طرحهای پژوهشی و توسعه فناوری است که برای نخستین بار در صنعت نفت انجام می شود، افزود: با اجرای این دستورالعمل، از محل سرمایه گذاری سرمایه گذاران در طرحهای بهینه سازی انرژی برای توسعه فناوری استفاده می شود.

دبیر شورای راهبری توسعه فناوریهای انرژی کارآمد، تجدیدپذیر و محیط‌ زیست صنعت نفت با اشاره به حذف ردیف بودجه های حوزه پژوهشی در قانون بودجه سال ٩٣، یادآور شد: این محدودیت، واحدهای پژوهشی شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت را دچار مشکل کرد که با اجرای این دستورالعمل، چالشها برطرف می شوند.

شاکری اظهارکرد: دستورالعمل توسعه و افزایش توان علمی، نوآوری و فناوری در طرحهای بهینه سازی انرژی به صورتی طراحی شده است که وابستگی به منابع مالی دولت و شرکت ملی نفت به حداقل برسد و همچنین بیشترین اثربخشی را در اجرای پروژه های توسعه فناوری داشته باشد.

رئیس پژوهش و فناوری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در مورد نقاط ضعف پروژه های پژوهشی گفت: پروژه های پژوهشی در گذشته به خوبی انجام می شدند ولی به مرحله اجرا و بهره برداری نمی رسیدند اما با این دستورالعمل جدید نتیجه کار به روشنی به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به این که در طرحهای ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید، کارفرما نیازمندیهای فناورانه هر طرح را مشخص می کند، اظهار کرد: شورای راهبری توسعه فناوریهای انرژی کارآمد، تجدیدپذیر و محیط‌ زیست صنعت نفت، بسته های فناورانه مورد نیاز برای اجرای هر طرح بهینه سازی انرژی را که وابستگی فناورانه آن وجود دارد و امکان تأمین آنها در داخل کشور وجود ندارد را در یک فاز سه ماهه شناسایی می کند.

شاکری با اشاره به شناسایی فناوریهای اولویت دار با ساز و کارهای این دستورالعمل، افزود: فناوریهای انتخاب شده هر طرح بهینه سازی انرژی، تبدیل به پیشنهاد پروژه می شوند و پس از اخذ تأییدیه شورای انرژی کارآمد، از محل سرمایه پرداختی سرمایه گذار برای اندازه گیری و صحه گذاری و انتقال فناوری، از سوی شورای انرژی کارآمد قراردادی با مرکز توسعه فناوری برای کار بر روی موضوع خاص منعقد می شود.

وی با بیان این که مراکز توسعه فناوری علاوه بر مراکز داخلی صنعت نفت پس از ارزیابی و تأیید می تواند مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان نیز باشند، تأکید کرد: مکانیزمهای انتقال فناوری نیز در اجرای این دستورالعمل بسیار حائز اهمیت هستند.

افزایش سهم توسعه توان داخلی

شاکری با اشاره به این که انجام مراحل این دستورالعمل سبب تأخیر در اجرای پروژه های ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید نمی شوند، یادآور شد: با پیشرفت فاز به فاز پروژه های بهینه سازی انرژی، سهم توسعه توان داخلی نیز افزایش پیدا کرده و اقلامی که از این قراردادها حاصل می شود می تواند در این پروژه ها نیز استفاده شوند.

دبیر شورای انرژی کارآمد در مورد اجرای این دستورالعمل گفت: در پروژه های بند ق و قراردادهایی که منعقد می شود، سرمایه گذار باید محصولات فناورانه خود را از فهرست مشترکی که از سوی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت یا کارفرما، شناسایی، ارزیابی و تأیید صلاحیت شده باشند انتخاب و در طرح استفاده کند.

به گفته وی، در این دستورالعمل از تعریف پروژه، طراحی مسیر، نحوه انجام و بکارگیری نتایج، همه پیش بینی شده اند.

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۷ تیر ۱۳۹۴ساعت: ۱۴:۲۷۲۲۰ بازدید