سال رونق تولید
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ EN

دولت هیچ تخلفی در واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی ندارد

شانا_گروه دولت و مجلس: دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن تا کنون به تعهدات خود در خصوص صندوق توسعه ملی عمل کرده و هیچ تخلفی در واریز درآمدهای نفتی به این صندوق نداشته است.3

معاون امور بین الملل و سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در گفتگو با خبرنگار شانا، گفت: طبق مصوبه مجلس، دولت باید در سال ٩٣، ٣١ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
محمد مزرعتی ادامه داد: به این ترتیب ٣٠ درصد از درآمدهای نفتی از دولت خارج شده و با واریز به صندوق توسعه ملی می توان به ثروت اندوزی و رونق اقتصادی کشور کمک کرد.
وی گفت:البته دولت می تواند بخشی از سهم ٧٠ درصدی خود را از درآمدهای نفتی  به حساب ذخیره ارزی واریز کند، زیرا این حساب هنوز دارای کاربرد است و می تواند از وابستگی دولت به بودجه نفت بکاهد.
معاون امور بین الملل و سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه نمایندگان، دولت ۴ ماه امسال-سال ٩٢- می تواند ٢٠ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند تا بتواند امور اقتصادی کشور را به نحو مناسبی مدیریت کند، اما از سال آینده باید همان روالی که قانون پیش بینی کرده است واریز کند.
به گفته وی، دولت تاکنون هیچ تخلفی در واریز درآمدهای نفتی خود به صندوق توسعه ملی نداشته و انضباط مالی را در این خصوص کاملا رعایت کرده است.
مزرعتی با اشاره به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی با تاسیس صندوق توسعه ملی افزود: چنانچه صندوق براساس اساسنامه خود عمل کرده و مستقل باشد، درآینده نزدیک اقتصاد ایران از وابستگی به درآمدهای نفتی نجات پیدا می کند.
وی با تاکید بر این که باید مراقب افراط و تفریط در استفاده از درآمدهای نفتی واریز شده به صندوق توسعه ملی باشیم، خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید هر سال سه درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اضافه کند.
وی با بیان این که صندوق توسعه ملی یک نهاد کاملا مستقل با هیات عامل و هیات امنای مشخص است تصریح کرد: براساس قانون، دولت قادر به هیچ نوع دخل و تصرفی در چگونگی نحوه واریز درآمدهای نفتی به این صندوق نیست.
معاون امور بین الملل و سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی یک نهاد کارا برای رهایی از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است، اما سیاستگذاران ما باید به آنچه قانون در این باره الزام کرده متعهد باشند و هیچ تکلیف بودجه ای برای برداشت از صندوق جهت مصارف جاری نداشته باشند.

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۷ اسفند ۱۳۹۲ساعت: ۱۰:۲۲۲۷۸ بازدید