سال رونق تولید
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ EN
بررسی قانون نفت و گاز در مجلس پایان یافت

نمایندگان ترکیب و وظیفه هیات عالی نظارت بر منابع نفتی و محل واریز درآمدهای نفتی را تصویب کردند

به گزارش نفت نیوز، مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:

موافقت مجلس با کلیات طرح یک فوریتی قانون نفت و گاز

مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح یک فوریتی قانون نفت و گاز موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز با ۱۵۶ رای مثبت و ۲۷ رای مخالف، کلیات طرح اصلاح قانون نفت موسوم به قانون نفت و گاز را تصویب کرد و پس از آن وارد بررسی جزییات این طرح ۹ ماده‌ای شد.

این رای‌گیری پس از اظهارات موافقان و مخالفان و نیز اظهارات نماینده دولت به عنوان مخالف طرح به رای گذاشته شد.

در صورت تصویب نهایی این طرح هیات عالی نظارت بر منابع نفتی متشکل از قوای سه گانه تشکیل می‌شود.

این طرح ناظر بر اصلاح قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس طی سخنانی در موافقت با اصلاح اساسنامه شرکت‌های وابسته وزارت نفت، گفت: رابطه مالی دولت و وزارت نفت و شرکت گاز باید شفاف شود و مهم‌ترین هدف طرح اصلاح قانون نفت و گاز نیز همین است.

حمیدرضا کاتوزیان، افزود: بیست سال است تقاضای اصلاح اساسنامه شرکت‌های وابسته وزارت نفت به‌خصوص شرکت ملی نفت مطرح می‌شود و دولت‌های مختلف نیز همیشه قول مساعد در این‌خصوص داده‌اند اما تاکنون تحقق پیدا نکرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: اصلاحات قانون نفت و گاز با همکاری دستگاه‌های اجرایی نظیر مرکز پژوهش‌ها، مراجع نظارتی، دیوان محاسبات و سایر صاحب‌نظران تهیه شده است، و از این جهت که به شفاف‌سازی رابطه مالی دولت، وزارت نفت و شرکت ملی گاز می‌پردازد، اهمیت دارد.

وی اظهار کرد: با توجه به این‌که بیشتر از سی سال از انقلاب گذشته، باید هرچه سریع‌تر تکلیف این رابطه‌های مالی را روشن کنیم و از نمایندگان می‌خواهم به کلیات این طرح رای دهند تا پس از بررسی، نکات مورد اشاره آنها در جزئیات مورد توجه قرار بگیرد و لحاظ شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بحث مالکیت منابع مورد تردید است و عده‌ای معتقدند منابع نفت تا زمانی که زیرزمین است، انفال تلقی می‌شود و زمانی که بالا آمد، اموال شرکت نفت است که چنین برداشتی غلط است و به همین جهت در تصمیم‌گیری‌های این حوزه به‌خصوص ارتباطات مالی با مشکل مواجه هستیم و مرتباً تردید به‌وجود می‌آید که امکان تصمیم‌گیری را سخت می‌کند.

کاتوزیان در پاسخ به نظر برخی مخالفان که این طرح را مانع توسعه می‌دانند، گفت: اگر شفاف‌سازی رابطه مالی دولت، وزارت نفت و مردم در این اصلاحیه گنجانده شود، قطعا آثار بسیار مثبتی را در توسعه کشور می‌تواند داشته باشد.

وی درخصوص کاهش وابستگی بودجه به نفت نیز توضیح داد: کاهش وابستگی به پول نفت ارتباطی با این اصلاحیه ندارد، هر چند اگر این ارتباط‌های مالی شفاف شود، می‌توانیم با سهولت و سادگی نسبت به تدوین بودجه کشور اقدام کنیم.

پس از آن معاون پارلمانی رییس جمهور در رابطه با طرح قانون نفت و گاز، مخالفت دولت با اصلاح این قانون را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی، گفت: این طرح، مشکل را نه تنها حل نمی‌کند بلکه آن را تشدید خواهد کرد.

وی افزود: حدود ۳۰ درصد این طرح تعریف است که می‌تواند تغییر کند. ضمن آن‌که در لایحه بودجه سالانه روابط نفت و گاز تعریف می‌شود و بسیاری از زمان کمیسیون تلفیق را می‌گیرد.

معاون پارلمانی رییس جمهور تصریح کرد: ورود مجلس به این طرح یک نوع موازی‌کاری با قانون بودجه است و حتی با قانون برنامه توسعه نیز تعارضاتی دارد.

وی ادامه داد: طرح قانون نفت و گاز تنها بعد نظارتی را تقویت کرده و از این‌رو باید مراقب بود تا تداخل قوا پیش نیاید. مسئله‌ای که در مورد نظارت بر بانک مرکزی به‌وجود آمد و هنوز هم رفع نشده است.

میرتاج‌الدینی اظهار کرد: بهتر است دولت درباره این موضوع اساسنامه بیاورد نه آن‌که با تغییر یا اصلاح چند ماده مشکلی بر مشکلات قبلی افزوده شود.

وی افزود: اگر برای توسعه نفت و گاز این کار انجام می‌شد، مشکلی از نظر دولت وجود نداشت؛ اما این‌که دادستان کل کشور یا رییس کمیسیون انرژی برای عقد همه قراردادها حضور داشته باشند، مشکل‌زا خواهد بود.

به گزارش ایسنا، پس از رای‌گیری، کلیات این طرح مورد تصویب قرار گرفت و سپس نمایندگان بررسی جزییات را آغاز کردند.

با مخالفت نمایندگان؛

پیشنهاد مسکوت ماندن طرح اصلاحیه قانون نفت و گاز تصویب نشد

نمایندگان مجلس هم‌چنین پس از رای به کلیات طرح اصلاح قانون نفت و گاز با پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح برای شش ماه که از سوی دلخوش نماینده صومعه‌سرا مطرح شد با ۳۳ رای موافق، ۱۰۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع مخالفت کردند.

به گزارش نفت نیوز، پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح در جلسه علنی گذشته (یکشنبه) با ۲۹ امضا به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود.

سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس در پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح نسبت به وابستگی شدید بودجه به نفت در سال‌های گذشته ابراز تاسف کرد و گفت: این موضوع ما را دچار مشکلاتی کرده که باعث شده کمتر از منابع دیگر استفاده کنیم.

وی با اشاره به عدم ارایه اساسنامه شرکت‌های تابع وزارت نفت، گفت: به نظر می‌رسد مجلس قدری در پیگیری وظایف خود قصور داشته است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اضافه کرد: مجلس با رای به کلیات طرح اصلاح قانون نفت و گاز به دنبال حل مشکلات از طریق اصلاح قانون است. ما قانون سال ۶۶ را در این باره داریم اما اصلاحاتی که اکنون بر روی این قانون انجام شده موجب سرانجام گرفتن این قانون نخواهد شد. چرا که این اصلاحات جزئی هستند.

دلخوش با اشاره به بخش‌هایی از سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، ادامه داد: راهبردها در این سند نشان می‌دهد که ما باید تا سال ۱۴۰۴ سالانه پنج درصد از وابستگی بودجه به نفت را کم کنیم تا در سال ۱۴۰۴ این رقم به صفر برسد. اگر ما اهدافی که مقام معظم رهبری تعیین کرده‌اند را بخواهیم تعقیب کنیم این اصلاحات را باید دقیق‌تر انجام بدهیم.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس، با بیان این‌که اصلاحات فعلی در قانون نفت و گاز کاهش وابستگی به نفت را دنبال نمی‌کند، اضافه کرد: این اصلاحیه جهشی برای جهاد اقتصادی تعریف نمی‌کند. در حالی که این مجلس است که باید مشخص کند دولت چطور کاهش وابستگی به نفت را دنبال کند.

علی لاریجانی نیز در این باره خطاب به وی، گفت: البته کاهش وابستگی نباید در قانون نفت عنوان شود، بلکه باید در بودجه سالانه کل کشور مورد توجه قرار گیرد.

ادیانی‌راد که به عنوان مخالف مسکوت ماندن این طرح سخن می‌گفت، اظهار کرد: ۲۵ سال است که مجلس، ملت و مجموعه کسانی که دلسوز منافع ملی هستند منتظر این روزند که قانون نفت و گاز به شکلی اصلاح شود.

نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس، با اشاره به عدم ارایه اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، یادآور شد: هیچ‌کدام از دولت‌های بعد از انقلاب به این موضوع عمل نکرده‌اند و این امر هر ساله معضلی جدی را در تنظیم بودجه سنواتی و روابط مالی نفت دولت ایجاد کرده است. برای این‌که این امر محقق شود این قانون باید اصلاح شود.

وی تاکید کرد: مسکوت ماندن این اصلاحیه بعد از رای آوردن کلیات آن محلی از اعراب ندارد و به معنای نادیده گرفتن دغدغه ادوار مختلف مجلس است.

ادیانی‌راد با تاکید بر این‌که اصلاح قانون نفت و گاز امری کلیدی و بنیادی است، تصریح کرد: این امر پیش‌نیاز و ایجاد نرم‌افزار برای جهاد اقتصادی است که ما باید این موضوع را مورد توجه قرار دهیم. نباید مسائلی باشد که بخواهد خارج از اراده مجلس بیان شود.

بر پایه این  گزارش، در پایان صحبت‌های موافق و مخالف پیشنهاد مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون نفت و گاز به رای گذاشته شد که با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.

با تصویب مجلس؛
هیات عالی نظارت بر منابع نفتی تشکیل و ترکیب اعضای آن مشخص شد

با تصویب مجلس شورای اسلامی هیات عالی نظارت بر منابع نفتی تشکیل و ترکیب اعضای آن مشخص شد.

به گزارش نفت نیوز، در ادامه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون نفت در ماده سه این قانون تصویب کرد که نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی برعهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی است که به موجب این قانون تشکیل می‌شود.

بر اساس این ماده، ترکیب اعضای این هیات شامل وزیر نفت به عنوان دبیر هیات، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس کمیسیون انرژی مجلس، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت.

بر اساس تبصره‌های این ماده کلیه اعضای هیات حق رای دارند و جلسات هیات با تعداد حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد.

هم‌چنین تصمیمات این هیات با رای اکثریت مطلق حاضرین قطعی می‌باشد.

در ماده یک این قانون نیز اصطلاحات مصوب در قانون ۱۳۶۶ شامل نفت، گاز طبیعی، منابع نفتی، عملیات بالادستی نفت، عملیات پایین‌دستی نفت، واحد عملیاتی، تولید صیانت‌شده از منابع نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمیایی، محصولات نهایی، انتقال نفت، انتقال فرآورده‌های نفتی، خطوط لوله، تجارت نفت، ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی، قرارداد نفتی، امور حاکمیتی صنعت نفت و شرکت‌های اصلی تابع وزارت نفت مجددا تعریف شد.

هم‌چنین در ماده یک این قانون شرکت‌های فردی تابع وزارت نفت نیز شرکت‌هایی معرفی شده‌اند که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت است.

هم‌چنین در ماده دیگری نیز کلیه منابع نفتی جزو انفال و ثروت‌های عمومی اعلام شد که اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی برعهده وزارت نفت است.

نمایندگان مجلس وظایف هیات عالی نظارت بر منابع نفتی را مشخص کردند

هم‌چنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح قانون نفت وظایف هیات عالی نظارت بر منابع نفتی را مشخص کردند.

به گزارش نفت نیوز، بر این اساس نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه نفت و گاز، نظارت بر اجرای سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های مصوب وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز، نظارت بر قراردادهای مهم نفت و گاز و تهیه گزارش سالانه و ارایه به محضر رهبر انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی از وظایف این هیات می‌باشد.

طبق تبصره این مصوبه چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیات عالی نظارت بر منابع نفتی بر اساس دستورالعملی است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات مذکور می‌رسد.

با تصویب مجلس مقرر شد؛

واریز مازاد درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی

واریز کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به خزانه‌داری کل کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی، مازاد بر قیمت‌های مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور، پس از کسر کسورات قانونی، طبق قانون برنامه، به حساب ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی واریز ‌گردد تا بر اساس قوانین موضوعه هزینه شود.

به گزارش نفت نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح قانون نفت مصوب کردند که به منظور اجرا و تحقق طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت درصدی از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی، که در قانون بودجه تعیین می‌شود، پس از کسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام دولت، به وزارت نفت از طریق شرکت‌های اصلی تابعه ذیربط تخصیص ‌یابد تا بر اساس قوانین موضوعه و اساسنامه شرکت‌های مذکور هزینه شود.

مجلس هم‌چنین تصویب کرد درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی، پس از کسر ارزش گاز وارداتی برای تامین منابع امور زیربنایی کشور تخصیص ‌یابد و میزان درصد و چگونگی استفاده از درآمدهای حاصله مذکور طبق قانون برنامه و قانون بودجه سالانه کل کشور تعیین ‌شود.

هم‌چنین کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در چارچوب قانون برنامه پس از کسر پرداخت‌های بیع متقابل به طور مستقیم به خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز ‌شود و درصدهای مقرر در مواد ۵ و ۶ این قانون طبق قوانین و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت ‌گردد.

طبق تبصره این ماده، درآمد حاصل از میعانات گازی تولیدی پس از واریز به حساب بانک مرکزی و کسر کسورات قانونی مربوطه با اعلام خزانه‌داری کل کشور به طور کامل بابت علی‌الحساب سهم مذکور در ماده ۵ در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت‌های اصلی تابعه آن قرار می‌گیرد.

حسب اصلاحیه دیگری که در قانون نفت صورت پذیرفت، وزارت نفت باید یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از ۵ سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم کنند. از تاریخ تصویب این قانون، قانون نفت مصوب ۸ مرداد ۵۳ لغو می‌گردد.

به گزارش ایسنا، در پایان بررسی این طرح، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، از کارگروه ویژه، وزارت نفت، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها در راستای تهیه این طرح تشکر کرد.

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت: ۱۰:۵۵۳۸۸ بازدید