سال حمايت از كالای ايرانی
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ EN

جزئیات نحوه تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری صنعت نفت تشریح شد

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت گفت: نیروهای پیمانکار شاغل در فعالیت‌های اصلی – تخصصی صنعت نفت که شرایط لازم را دارند، در اولویت امضای قراردادهای مستقیم با صنعت قرار می‌گیرند.

 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت(MOP)، دکتر کریم سلحشور با تشریح جزئیات نحوه تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری صنعت نفت، فعالیت‌های اصلی – تخصصی را شامل مشاغل مربوط به حوزه‌های اکتشاف، تولید نفت و گاز، پالایش نفت و گاز،‌ انتقال و توزیع، تولید محصولات پتروشیمی، توسعه و بازاریابی و فروش نفت، گاز و پتروشیمی دانست و تصریح کرد: این دسته از فعالیت‌های صنعت نفت شامل فعالیت‌هایی می‌شود که صنعت بدون وجود آن‌ها هویت اصلی خود را از دست می‌دهد.

وی اولویت بعدی برای امضای قراردادهای مستقیم را مربوط به شاغلان در فعالیت‌های پشتیبانی تخصصی اعلام کرد و افزود: فعالیت‌های این گروه در برگیرنده بخش‌های تعمیرات،‌ حسابرسی، مالی، حقوقی و قراردادها، درمان، ساختار، منابع انسانی،‌ ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچ.اس.یی)، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات فنی، بازرسی و رسیدگی به شکایات، برنامه‌ریزی، روابط عمومی، تدارکات و عملیات کالا، امور پژوهشی، مدیریت انرژی و خدمات اختصاصی است.

سلحشور درباره گروه سوم یا دسته مربوط به پشتیبانی عمومی نیز یادآور شد: این گروه فعالیت‌های حجمی صنعت را شامل می‌شود، از این‌رو امکان برون‌‌سپاری آن‌ها به بخش خصوصی وجود دارد. در این گروه فعالیت‌هایی چون خدمات دفتری نیز وجود داشته است که به دلیل نزدیکی نوع فعالیتشان به فعالیت‌های پشتیبانی تخصصی، آن‌ها را در گروه دوم جای داده‌‌اند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که چگونگی انطباق وضعیت نیروهای پیمانکار با مدرک تحصیلی دیپلم و سنوات کاری مرتبط در فعالیت‌های اولویت‌دار در دست بررسی این معاونت قرار دارد و اعلام رسمی نتایج آن به زمانی موکول می‌شود که قواعد اجرایی مناسب برای آن به‌دست آمده باشد.

آغاز امضای قراردادهای مستقیم از فروردین سال ۱۳۹۱

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که زمان امضای قراردادهای مستقیم با نیروهای پیمانکار دارای شرایط از چه زمانی انجام می‌شود،‌ گفت: زمان مشخص برای انجام این کار در بخشنامه ابلاغی وزیر نفت از فروردین ۹۱ اعلام شده است.

وی درباره تفاوت قرارداد جدید با قراردادهایی که در گذشته امضا می‌شد، گفت: برای آن دسته از نیروهای پیمانکار که در گذشته قرارداد مستقیم امضا می‌کردند، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم و انجام آزمون کتبی و مصاحبه الزامی بود و افزون‌بر این برای عقد قرارداد با فرد باید درصورت داشتن سمت یا پست بلا تصدی و مرتبط در سازمان انجام می‌شد.

به گفته معاون وزیر نفت، درحالی که در قراردادهای جدید بحث برگزاری آزمون و محدودیت ناشی از سمت خالی برداشته شده است چرا که اولا به تعداد نیروهای پیمانکار سمت خالی در سازمان وجود ندارد و در نتیجه اعمال این قاعده موجب می‌شود تا امکان عقد قرارداد مستقیم شامل تمامی افراد واجد شرایط نشود.

سلحشور اضافه کرد: شرط داشتن فوق دیپلم به بالا که از قبل وجود داشته، همچنان به قوت خود باقی است چرا که به طور کلی انجام کارهای تخصصی نیاز به تخصص بالای دیپلم دارد. هرچند ما به خوبی می‌دانیم نیروهای دیپلم و پایین‌تر فعالیت‌های مهمی در صنعت انجام می‌دهند که بسیار اثرگذار است و به طور قطع این دسته‌بندی دلالت بر نادیده گرفتن فعالیت این همکاران ندارد.

وی سه شاخص لازم برای امضای قراردادهای مستقیم با نیروهای پیمانکار را انطباق عنوان پیمان (عنوانی که فرد در آن قالب مشغول به کار است)، فعالیت تخصصی که فرد در قالب عنوانش انجام می‌دهد و داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم اعلام کرد و افزود: اگر فردی یکی از این شاخص‌‌ها را نداشته باشد درارزیابی کنونی در گروه نامرتبط قرار داده می‌شود.

وی تنوع مشاغل و پیچیدگی‌ پیمان‌های مختلف در صنعت را علت اصلی وجود استثناها دانست و اضافه کرد: ممکن است هر فرد براساس شرایط خودش از گفته‌های من استنباطی داشته باشد از این‌رو باید تمام پرسش‌های این افراد در جای خود پاسخ داده شود.

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت با تاکید براینکه این معاونت آماده رسیدگی به مشکلات نیروهای پیمانکار و پاسخ به پرسش آنان است، اظهار کرد: انتظار داریم با تشکیل کمیته‌های مرجع در شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت، خواسته‌ها و پرسش‌های افراد به نحوی پردازش شود که بتوانیم در حل مشکلات احتمالی گام برداریم.

به گفته او طرح پرسش‌های نیروهای پیمانکار و ارایه درخواست‌های آن‌ها می‌تواند این معاونت را در اصلاح و تکمیل اطلاعات برای ساماندهی به وضع موجود یاری کند.

در مرحله اول امضای قرارداد حقوق و دستمزد تغییر نمی‌کند

سلحشور درباره نحوه تعیین حقوق و دستمزد افرادی که قراردادهای مستقیم با آن‌ها امضا می‌شود، خاطرنشان کرد: به دلیل پیچیدگی‌های بسیار از جمله اینکه فرمول‌ پرداخت‌ پیمانکاران را در اختیار نداشتیم و اگر هم به آن‌ها دسترسی پیدا می‌کردیم به طور قطع تعدادشان بسیار زیاد بود، تصمیم گرفتیم میزان حقوق و دستمزد را در مرحله نخست تغییر ندهیم.

وی ادامه داد: به این ترتیب برای این که حقی از کسی ضایع نشود، در مرحله نخست و ابتدای قرارداد، فرد همان حقوقی را دارد که طبق قرارداد گذشته‌اش دریافت می‌کند.

این مقام مسئول با بیان این که پس از تکمیل اطلاعات و با در نظر گرفتن معیارهایی چون مدرک تحصیلی، سنوات خدمتی، نوع کاری که افراد ارایه می‌دهند، سختی‌ها و ریسک‌های شغلی موجود در کار آن‌ها و قوانین کار و امور اجتماعی دستمزدها تعدیل می‌شود، گفت: پس از این مرحله ما‌به‌التفاوت‌ دستمزدی که فرد در ابتدای قرارداد می‌گرفت و دستمزدی که پس از تعدیل‌ها قرار است دریافت کند نیز به وی پرداخت می‌شود.

نیروهای پیمانکار در شرکت‌های تعاونی سهامدار می‌شوند

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت با بیان این که برخی از نیروهای پیمانکار صنعت نفت نیز قرار است در قالب شرکت‌های تعاونی ساماندهی شوند، گفت: یکی از مهمترین تفاوت شرکت‌های تعاونی با شرکت‌های پیمانکاری در این است که فرد می‌تواند در تعاونی‌ها سهامدار باشد.

سلحشور امکان بهره‌مندی فرد از سود تعاونی را از دیگر تفاوت‌های دو ساختار مورد اشاره دانست و گفت: وقتی تعاونی از گردهمایی چندین تن از نیروهای پیمانکار شکل گرفت، این افراد دیگر مانند گذشته به عنوان نیروی در اختیار شرکت محسوب نمی‌شوند و به این ترتیب می‌توانند به نسبت سهمشان بهره‌مند از سود شوند.

وی تنظیم حقوق و دستمزد را به عهده هئیت موسس این تعاونی‌ها اعلام کرد و افزود: پس از تعیین هئیت موسس در فرآیند انتخاب مدیرعامل از مشارکت نیروهای پیمانکار عضوگیری شده، استفاده می‌شود و به این ترتیب خود این افراد در فرآیند انتخاب مسئولان تعاونی نیز سهیم هستند.

سلحشور درباره نقش وزارت نفت در راهنمایی و هدایت افراد برای شکل‌دهی شرکت‌های تعاونی نیز اظهار داشت: شکل‌گیری تعاونی‌ها در کشور یک مسیر متعارف دارد که بر مبنای تمایل و اراده اولیه اعضای تشکیل دهنده آن و تبعیت از مقررات وزارت کار و تعاون انجام می‌شود و در نتیجه تکلیفی قانونی برای مشارکت وزارت نفت در این مرحله وجود ندارد.

وی ادامه داد: این به آن معناست که وقتی شرکت تعاونی شکل قانونی گرفت به عنوان بخش خصوصی با ما قرارداد می‌بندد و از آنجایی که شکل‌گیری این تعاونی‌ها زمان‌بر است، وزارت نفت سعی کرده تا با بهره‌گیری از امکانات خود به شکل‌گیری هر چه سریعتر شرکت‌های تعاونی کمک کند و در این راستا وزیر نفت مکاتباتی را با معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و وزیر کار و تعاون آغاز کرده تا به موجب آن فرآیند استقرار این شرکت‌ها در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت اضافه کرد: ارائه مشاوره‌های تخصصی، در اختیار گذاشتن ساختمان مناسب و کمک برای دریافت وام از دیگر کارهایی است که وزارت نفت می‌تواند در راستای تسهیل اهداف تعاونی‌ها در اختیارشان قرار بدهد.

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۴ اسفند ۱۳۹۰ساعت: ۱۳:۳۳۱۹۶ بازدید