سال رونق تولید
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ EN

کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، نیازمند دگرگونی شیوه های تامین مالی است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت را در گرو توسعه اقتصادی دانست و گفت: نیل به اهداف کمی برنامه پنجم توسعه، نیازمند منابع مالی کلان و تامین این منابع، نیازمند دگرگونی شیوه های تامین مالی سنتی کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، بهروز علیشیری؛ معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با بیان این مطلب افزود: برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوسط  هشت درصدی و کاهش وابستگی به نفت، به یک هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار منابع مالی در طول برنامه نیاز داریم که اگرچه می توان قریب به ۵۶ درصد ازمنابع مورد نیاز را از منابع داخلی تجهیز کرد، اما۴۰ تا ۴۵ درصد از منابع مورد نیاز باید از خارج از کشور تجهیز و تدارک شود.

به گفته وی، یکی از پیش نیازهای تحقق این امر این است که روش کلاسیک و سنتی تأمین مالی در کشور دگرگون شود و اجازه مشارکت در اجرا و تامین مالی پروژه های زیر ساختی به بخش خصوصی داخلی و خارجی داده شود.

علیشیری در  ادامه با بیان اینکه شیوه BOT عمده ترین روش مورد استفاده از مجموعه روش های متنوع مشارکت عمومی و خصوصی(ppp) در پروژه های زیربنایی کشور است، افزود: برخی از  کشورهای دنیا وام های ترجیحی و بلاعوض (Grant) به پروژه های زیربنایی اختصاص می دهند تا ضمن ایجاد جذابیت مالی در این پروژه ها، بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه ها ترغیب شود.

وی خاطر نشان کرد: امروز منابع مالی در کشور برای طرح های توسعه ای و زیرساختی به صورت منفرد عمل می کنند و بودجه عمرانی کشور، منابع بانک های توسعه ای و تجاری، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، صندوق ملی و منابع بخش خصوصی نباید به طور مجزا و منفک با هم درگیر تأمین مالی طرح ها شوند.

 این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه بدون اصلاح قوانین و مقررات، نمی توان پروژه ها را با استفاده از روش های نوین تامین مالی نیز اجرایی کرد، گفت: پروژه ها باید به گونه ای طراحی شوند که سرمایه گذاری در آن برای بخش خصوصی داخلی و خارجی سودمند باشد و مهمترین ابزار این کار، دادن علامت قیمتی است که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها این کار در حال تحقق است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال خاطرنشان کرد: یکی از کشورهای فقیر آفریقایی در سال گذشته چهار میلیارد دلار از شیوه مشارکت عمومی و خصوصی(ppp) برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی به ویژه در حوزه نیروگاهی خود استفاده کرده است.

علیشیری در پایان تصریح کرد: علاوه بر اینکه جهت گیری های قانونی، مقرراتی، تدوین و نحوه تخصیص بودجه های عمرانی در کشور نیازمند تغییر است، ادامه داد: برای طراحی مدل های مشارکت عمومی– خصوصی باید از شرکت های توسعه گر و بازاریاب( Developerو(Promoter بین المللی نیز بهره جست تا بسته های اقتصادی، حقوقی، مالی و بازاریابی پروژه را تدارک و آماده عرضه به سرمایه گذاران کنند.

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۷ اسفند ۱۳۹۰ساعت: ۰۹:۳۹۱۷۴ بازدید